تكشف وثائق بحوزة "الشروق" عن تحويلات مالية شبه منتظمة من الكيان الصهيوني "إسرائيل" نحو الجزائر عبر خدمة تحويل الأموال الدولية "ويسترن يونيون"، وتم دفعها عبر مكاتب مؤسسة بريد الجزائر، رغم عدم وجود أي علاقات دبلوماسية أو تجارية أو اقتصادية بين الجزائر وهذا الكيان، وخصوصا أن التساؤل يطرح حول هوية الجهة التي تستلم هذه الأموال بشكل دوري تقريبا، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد أن الجهات المعنية قد تفتح تحقيقا لاصطياد المعني أو المعنيين بتحويل هذه المبالغ.
في السياق، تشير وثيقة صادرة عن المركز المالي الجهوي للجزائر العاصمة ببلوزداد التابع لمؤسسة بريد الجزائر إلى وجود تحويلات مالية لحوالات صادرة بالكيان الصهيوني نحو الجزائر، حيث تشير الوثيقة الخاصة بجرد العمليات البريدية لتحويل الأموال "ويسترن يونيون" صادرة في 1 أفريل 2015، إلى وجود 3 عمليات تحويل في هذا الشهر، بقيمة 68 ألف دينار جزائري.
وتشير وثيقة الجرد الخاصة بشهر ماي إلى وجود عمليتي تحويل مالي من إسرائيل إلى الجزائر، حيث وصلت القيمة المالية للمبلغ المحول إلى نحو 37 ألفا و915 دينار، في حين بلغت العمليات حسب وثيقة الجرد لشهر جويلية 2015 إلى عمليتين اثنتين بقيمة 64 ألف دينار جزائري.
وتطرح هذه الحادثة على مستوى بريد الجزائر قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني رغم عدم اعتراف الجزائر بهذه الدولة وعدم وجود أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية أو تجارية معها، كما أن الوقائع الخطيرة التي حدثت بمؤسسة بريد الجزائر تبين غياب رقابة المسؤولين في المديرية الجهوية للمراكز المالية بالعاصمة لمثل تلك التخليصات المشبوهة، حيث كان من المفروض فتح تحقيق في القضية وخصوصا الجهة التي تستلم الأموال هذه وتستفيد منها والقادمة من الكيان الصهيوني، خصوصا أن هذه الوثائق تتعلق بعمليات جرد لبضعة أشهر خلال سنة 2015 فقط، ما يعني أن عمليات الجرد للسنوات السابقة ستكشف حسب مختصين عن عمليات مشابهة لتحويل الأموال من إسرائيل إلى الجزائر.
كما أن بنك الجزائر كان من المفروض أن يتدخل للتحقيق في العملية خصوصا أن لديه الصلاحيات لمراقبة كافة العلميات المالية من وإلى الجزائر، ومعرفة الجهة التي بعثت هذه الأموال من بلد لا تربطنا به أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ومعرفة كذلك الجهة التي تستفيد من هذه الأموال.