سواء في الوسط السياسي أو الرياضي، وبعد اتهام ليونيل ميسي بإنشاء شركات "Offshore" في بنما للتهرب من الضرائب المفروضة عليه في إسبانيا، أفادت مصادر صحفية مختلفة بأن مصلحة الضرائب الإسبانية تلاحق ليو الآن أكثر من أي وقت مضى، حيث تسعى للتأكيد من الأوراق المسربة قبل البدء في إجراءات ضد اللاعب ووالده، علما بأن ميسي سبق وأن دفع لمصلحة الضرائب الإسبانية حوالي 4.2 مليون أورو.
الأرجنتيني مطالب بتقديم أوراق تثبت تسديده للضرائب
والأكيد أنه بعد هذه التطورات سيكون ليونيل ميسي مطالبا بتقديم أوراق تثبت تسديده للضرائب، حيث أن الوثائق المسربة في بنما تؤكد أنه أنشأ شركة بنكية وهمية باسم Mega Star Enterprises والتي تخضع لقانون الأوروغواي لأجل التهرب من تسديد أموال ضخمة تصل إلى 4.1 مليون أورو، وبعد بيان عائلة اللاعب الذي أكدت فيه أن ابنها بريء من هذه الاتهامات، يتوجب عليهم الآن دفع أوراق تنفي إنشاء الشركة البنكية المذكورة، إلى جانب إثبات تسديده للضرائب في إسبانيا، وإلا فإن "البرغوث" سيدخل في دوامة جديدة.
متعاقد مع شركة لإدارة أمواله وسيستخدمها للشهادة
وكانت عائلة ليونيل ميسي قد أصدرت بيانا تنفي فيه تورط اللاعب في قضية استخدام شركات وهمية أو ما يعرف بـ"أوف شور" لأجل التهرب الضريبي، وأكد البيان أن ميسي بريء من الأفعال المنسوبة إليه و"أن هذه الاتهامات مجرد إفتراءات ولا أساس لها من الصحة، كما أكد البيان أن هذه الشركات التي أشارت إليها المصادر لا تنشط أساسيا وأن الوثائق المسربة تستند إلى أوراق غير حقيقية تمس بسمعة اللاعب"، وأكد والد ميسي أن نجله تعاقد مع شركة محترفة لإدارة أمواله وضرائبه وأن عائلته سترفع شكوى ضد صحيفة "إل كونفيدونثيال" وقناة "لا سيكستا" الإسبانيتين.
كلمات دلالية :
ميسي