أظهر تقرير للخارجية الفرنسية أن الفرنسيين الذي يغادرون بلدهم بسبب الأزمة الاقتصادية خصوصا وأسباب أخرى والذين اختاروا الجزائر أو عادوا للاستقرار بها، في تزايد ملحوظ خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث وصل عددهم خلال سنة 2015 إلى ما يقارب 40 ألف شخص، بزيادة وصلت 12 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وبحسب جدول إحصائيات للفرنسيين الذين ولدوا بفرنسا وانتقلوا للاستقرار خارجها الذي أعدته مصالح الخارجية الفرنسية بتاريخ 11 مارس الفارط، فإنه يتواجد نحو 38 ألف و325 فرنسي جلهم من أصل جزائري عادوا للاستقرار في الجزائر وهذا خلال السنة الماضية 2015، في حين كان العدد نحو 34 ألف و 371 حالة خلال 2014، بزيادة تقدر بنحو 12 بالمائة.
ومثل الفرنسيون الذين قرروا اختيار الجزائر والاستقرار فيها أو العودة إليها ثالث أكبر نسبة خلال السنة الماضية خلف كل من مالي 19 بالمائة والكونغو 14 بالمائة، وهذا من مجموع 162 بلدا شملتهم الدراسة الإحصائية، في حين كان عددهم خلال 2013 نحو 31 ألف و677 حالة.
ويظهر التقرير أن هناك نوعا من الهجرة العكسية من فرنسا نحو الجزائر وهي في الغالب من الجزائريين مزدوجي الجنسية، في حين نقلت لوفيغارو الفرنسية عن محللين أن هذه الوضعية تعود بالدرجة الأولى إلى محاولة الإفلات من النظام الضريبي الفرنسي المطبق ومحاولة إيجاد فضاء أقل ضغطا في مجال الضرائب، خصوصا أن نحو 2 مليون فرنسي مسجلون عبر القنصليات الفرنسية في العالم، معترفين بان هذا النوع من المغادرة الجماعية شكل نزيفا حادا للخزينة الفرنسية.
ومقابل هذا استقر نحو 25 ألف جزائري العام الماضي ففقط في فرنسا، سواء بزواج مختلط أو للدراسة أو بفرصة عمل في إطار الهجرة الاقتصادية، وهذا حسب إحصائيات قدمها سابقا مجلس الشيوخ الفرنسي.