781 مليار لترقيع مقرّ سوناطراك!

كشفت تصريحات المتهم "ر. ش"، نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، المتابع في ملف "سوناطراك01"، الذي سيعرض قريبا على محكمة الجنايات بالعاصمة، وكذا المتهم في ملف فضيحة "سوناطراك02"، التي لم ينته التحقيق في وقائعها، أن صفقة "إعادة تهيئة مقر غرمول"، التي صرفت عليها أموال الدولة بقيمة 73 مليون أورو أي 781 مليار سنتيم ، تمت بناء على قرار من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لغرض استغلاله من قبل المديرية التجارية لسوناطراك، ومنحت الصفقة للشركة الألمانية "امتش" رغم ضعف إمكاناتها التقنية وعرضها المضخم.

 رضا هامش ضغط لتمكين مكتب الدراسات من أهم مشاريع "البقرة الحلوب"

ويشير الملف أن مكتب الدراسات "كاد" المتابع في الملف بتضخيم الأسعار عن طريقالتراضي البسيط، وهو الشيء المخالف  لقانون الصفقات العمومية، استطاع الحصول علىعديد الصفقات عن طريق التراضي البسيط، تخص المجمع  البترولي "سوناطراك"، عنطريق استغلال المتهمة "م. ن"، مسيرة مكتب الدراسات، لمعرفتها بالمتهم الذي لا يزال فيحالة فرار، رضا هامش، والمتابع  في ملف "سوناطراك02"، وهو الذراع الأيمن لشكيبخليل، وكان يشغل منصب رئيس ديوان المدير العام لسوناطراك، واستغل نفوذه  لتمريرصفقات لمعارفه، حيث أثبتت التحريات أنه تورط في العديد من الصفقات التي أبرمت بطريقةمشبوهة. 

73   مليون أورو لتجديد مقر "سوناطراك" 

وكشف المتهم "ر. ش"، نائب المدير العام السابق لسوناطراك أثناء التحقيق معه بأن صفقة"تهيئة مقر غرمول" تمت بأمر من الوزير السابق شكيب خليل الذي حرص أشد الحرصعليها باعتبارها تحمل الطابع الاستعجالي. وأمر إطارات المجمع باستخدام مواد عاليةالجودة. ورغم تحذيرات الخبراء من العرض الخيالي للشركة الألمانية التي فازت بالصفقة إلاأن الوزير رفض قطعيا التخلي عن المشروع. وأعطى الضوء الأخضر للجنة العروضللموافقة على  عرض الشركة الألمانية "إمتش" والذي يقدر بـ 73 مليون أورو، أي حوالي800 مليار سنتيم، فيما أكد الخبراء أن المبلغ بإمكانه بناء مقر جديد وليس فقط إعادة تهيئةالقديم، وهي الصفقة التي طالها الفساد ولم تر النور بعد. وكشفت التحريات أنه تم إعلامالوزير بوضعية المناقصة التي عادت من دون جدوى بعد انسحاب عدة شركات وبقاءشركتين فقط، لكنه أمر بمنح الصفقة عن طريق التراضي البسيط، ليوقف هذا الشروع بعدانطلاق التحقيقات نهاية 2009. 

مسيرة مكتب الدراسات تنفي تضخيمها الأسعار

وصرحت رئيسة مكتب الدراسات "كاد"، أثناء التحقيق، أنها تحصلت على مشروع إعادةتهيئة مقر غرمول بعد إيداعها ملف  المناقصة في 7 أكتوبر 2007، وتم إعلامها من طرفمديرية النشاط المركزي بالفوز بالمناقصة من أجل إنجاز دراسة معمارية للمشروع. وأمضتالعقد مع المدير التنفيذي للنشاطات المركزية "ص. م"،  وقيمة العقد بلغت45  .334.163 دج. وهذا في أجل أقصاه 180 يوم لطابعه الاستعجالي. وفندت علاقتهابتضخيم الأسعار أو حصولها على الصفقة عن طريق التراضي حسب ما كشفت عنهالتحريات، إلا أنها لم تخف معرفتها بمدير ديوان المدير، رضا هامش، وتعاملها معه فيبعض الصفقات، حيث أفادت بأنها تعرفت عليه سنة 2000 بصفته رئيس الأمانة العامة،عن طريق  صديقتها المهندسة المعمارية، وأن علاقتها به توطدت بعد 2004 وكانت علىاتصال دائم معه من أجل تسوية وضعيات إدارية في إطار الصفقات مع شركة سوناطراك.وكشفت عن ملكيتها أسهما في شركة فرنسية بنسبة 20 بالمائة في الخارج ولا علاقةلنشاطات هذه الشركة مع سوناطراك. واعترفت المتهمة أنها بمجرد استدعائها للتحقيق معهافي شهر أوت 2009 بخصوص ملف "الفساد في البقرة الحلوب" اتصلت بمسؤولين فيالشركة منهم "ع. ع"، وهامش محمد رضا، لكنهم رفضوا الرد على اتصالاتها. 

سيطرة مجمع "بي أرسي" على أغلب الصفقات

ويتبين من وقائع  التحقيقات أن مسيرة مكتب الدراسات "م. ن"  تحصلت على عدة صفقاتفي مجمع سوناطراك ما بين سنتي 2005 و2009، أهمها كانت مع الشركة البترولية الأمريكية "بي أر سي"، التي انسحبت من السوق الجزائرية بعد الاعتداء الإرهابي الذي طالمستخدميها، على غرار صفقة إنجاز مشروع 250 مسكن لصالح  تعاضدية الصناعاتالبتروكيماوية لصالح إطارات شركة سوناطراك. وأمضت هذا العقد مع التعاضدية بصفةالتعاقد بالتراضي البسيط والشركة المكلفة بإنجاز المشروع هي شركة "الخلجان".

كما أن  ذات المتهمة تمتلك شركة للدراسات الهندسية "برومد" وأنها قامت بإمضاء عقدعمل مع شركة "بي أر سي" بالتراضي البسيط بطلب من المدير التنفيذي للنشاطاتالمركزية "ص. م" بسوناطراك بتاريخ 29 أكتوبر 2005 لإعادة تهيئة دار الضيافة"جنات01"  بمبلغ 2500000 دج. وأمضت عقدا ثانيا مع ذات الشركة بالتراضي البسيطلأجل تسوية دار الضيافة بوهران بمبلغ 21.000.000، كما أمضت عقدا اختياريا معسوناطراك ومكتبها "برومد" لتسوية دار الضيافة "جنات" بمبلغ 3.951.541 مع احتسابجميع الرسوم. وفي جانفي 2007 أمضت عقدا مع شركة سوناطراك من أجل تهيئة قريةالتوارق بزرالدة الجزائر بالتراضي البسيط تطبيقا لأوامر المدير العام للشركة وبمبلغ إجماليقدره 50.930.940 دج. كما أمضت مع الشركة البترولية الأمريكية "بي أر سي" عقدابالتراضي البسيط من أجل تسوية غابة بزرالدة  للمجمع البترولي.

وفي نفس السياق، أمضت عقدا بالتراضي البسيط مع سوناطراك في 2006 لتهيئة حديقةللمديرية التجارية لسوناطراك حيدرة، وفي 2009 أمضت عقدا مع سوناطراك من أجلتسوية دار الضيافة بتيميمون بمبلغ 63.659.413 دج بالتراضي البسيط. وفي أفريل2009 حصلت على عقد آخر بالتراضي مع وزارة الطاقة والمناجم من أجل إنشاء المعهدالجزائري للمناجم بتمنراست بطلب من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل وتم إمضاء العقدمع كل من الأمين العام لوزارة الطاقة وبحضور المديرية المركزية لشركة سوناطراك، وهيالصفقات التي تطرح تساؤلات عن مصداقية منحها لمكتب دراسات واحد عن طريق التراضيدون المرور على المناقصة.