المرأة الموظفة تتقاضى أجرا شهريا أكبر من الرجل في‮ ‬الجزائر‮!‬

كشف تحقيق للديوان الوطني‮ ‬للاحصائيات،‮ ‬أن متوسط الأجر الشهري‮ ‬للنساء في‮ ‬الجزائر كان‮ ‬‭"‬أعلى نسبيا‮" ‬مقارنة بالرجال في‮ ‬سنة‮ ‬2011‮ ‬وذلك لأسباب مرتبطة بالكفاءة‮.‬

وحسب تحقيق استمرّ‮ ‬لمدة عشر سنوات حول نفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي‮ ‬للأسرة في‮ ‬سنة2011‮ ‬تم نشر الجانب الخاص بالأجور‮ - ‬في‮ ‬2015‮" ‬بلغ‮ ‬متوسط الأجر الشهري‮ ‬للنساء‮ ‬33900‮ ‬دج بينما‮ ‬يتقاضى الرجال‮ ‬28‮ ‬ألف دج‮"‬،‮ ‬ويبقى هذا الفرق ناتج جزئيا عن البنية الإجمالية لعدد الأجراء حسب الكفاءة‮". ‬

وأكد المدير التقني‮ ‬المكلف بالاحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان‮ ‬يوسف بازيزي‮ ‬لوكالة الأنباء الجزائرية،‮ ‬أن‮ "‬متوسط الأجر الشهري‮ ‬للنساء‮ "‬كان أعلى نسبيا من اجر الرجال سنة‮ ‬2011‮ ‬موضحا أن‮ "‬النساء كن أكثر كفاءة‮". ‬

وقد سجل التحقيق أن‮ ‬44‭.‬4‮ ‬بالمئة من النساء الأجيرات تتمتعن بمستوى جامعي‮ ‬مقابل10‭.‬70‮ ‬بالمئة فقط بالنسبة للرجال الاجراء‮. ‬وما‮ ‬يبرر هذه الوضعية هو الفارق في‮ ‬البنية من حيث مستوى التعليم بين الجنسين‮. ‬

‭ ‬وأضاف نفس المصدر أن‮ "‬مستوى التعليم له أثرا كبيرا على الأجور المتوسطة،‮ ‬فالأجر المتوسط‮ ‬يرتفع بشكل ملحوظ مع مستوى التعليم حيث كان‮ ‬يتراوح ما بين

22568‭ ‬دج بالنسبة للذين ليس لهم مستوى تعليمي‮ ‬و42383‮ ‬دج بالنسبة للمستوى العالي‮". ‬

وفي‮ ‬سنة‮ ‬2011‮ ‬ارتفع الأجر الصافي‮ ‬الشهري‮ ‬الإجمالي‮ ‬الصادر من النشاط الرئيسي‮ ‬إلى‮ ‬29500‭ ‬دج‮ ‬غير أن هذا المعدل‮ ‬يتغير حسب النشاط والقطاع القانوني،‮ ‬بل أيضا حسب بعض الخصوصيات الاجتماعية والديمغرافية،‮ ‬لا سيما السن والمستوى التعليمي‮. ‬وبين التحقيق أن الأجر المتوسط في‮ ‬القطاع العام‮ ‬يبلغ‮ ‬36084‮ ‬دج في‮ ‬الشهر بينما‮ ‬يقدر في‮ ‬القطاع الخاص بـ22872‮ ‬دج‮. ‬

وقد تميز القطاع العام بالعدد الكبير للإطارات التي‮ ‬يوظفها‮ ( ‬71‭.‬3بالمئة‮) ‬عكس القطاع الخاص الذي‮ ‬يوظف أكثر موظفي‮ ‬التنفيذ‮ (‬60‭.‬3‮ ‬بالمئة‮)‬،‮ ‬كما كشف التحقيق أن الطبقة المتوسطة توافق فئة‮ ‬15‮ ‬ألف دج الى‮ ‬25‮ ‬ألف دينار في‮ ‬حين‮ ‬يبلغ‮ ‬الأجر المتوسط في‮ ‬كل القطاعات‮ ‬24468‮ ‬دج‮. ‬

وحسب القطاع القانوني‮ ‬يتقاضى‮ ‬30‮ ‬بالمئة من الموظفين في‮ ‬القطاع العمومي‮ ‬أجرا شهريا أقل من‮ ‬25‭ ‬الف دج و30‮ ‬بالمئة من الأجراء‮ ‬يتقاضون أكثر من‮ ‬40‮ ‬ألف دج في‮ ‬حين‮ ‬يتقاضى‮ ‬5‮ ‬المئة من الموظفين في‮ ‬القطاع العام أجرا متوسطا أقل من الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون‮. ‬

وفيما‮ ‬يتعلق بالقطاع الخاص‮ ‬73‭.‬5‮ ‬بالمئة من الموظفين‮ ‬يتقاضون أقل من‮ ‬25‮ ‬ألف دج بينما‮ ‬يتقاضى‮ ‬6‮ ‬بالمئة فقط من الأجراء أجرا متوسطا أعلى من‮ ‬40‮ ‬الف دج و26‭.‬3‮ ‬بالمئة كانوا‮ ‬يتقاضون أجرا أقل من الأجر الوطني‮ ‬الأدنى المضمون‮. ‬