أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن إخراج مختلف السجون المتواجدة على مستوى المدن إلى خارجها، في إطار مخطط لإصلاح السجون، وأوضح الوزير أنه وفي إطار برنامج إصلاح العدالة، تم وضع مخطط لإصلاح السجون يهدف إلى تعزيز وتحسين ظروف المحبوسين واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إدراج رؤية عصرية لمسألة إعادة تربية المساجين وإدماجهم في المجتمع.
وفصل الوزير في أهم النقاط التي ستعتمد لتنفيذ هذا المخطط، حيث أشار إلى إنجاز مؤسسات عقابية جديدة ومراكز لإعادة تربية وتأهيل الأحداث ومراكز متخصصة للنساء، على أن يتم ذلك وفقا لمعايير محددة، تتمثل أساسا في اعتماد سياسة جديدة لإخراج المؤسسات العقابية القديمة التي بنيت في العهد الاستعماري من الوسط العمراني إلى خارج المدن، "نظرا لاهترائها وتأثيرها سلبا على المحيط الجمالي للمدينة"، بالإضافة إلى مراعاة الوعاء العقاري المناسب لإنجاز مؤسسات عصرية تشتمل على مرافق وفضاءات مهيأة للخدمات الصحية والتعليم العام والتكوين المهني لتحضير الناجحين من أجل إعادة إدماجهم في مرحلة ما بعد قضاء العقوبة.
وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال للنائب عن حزب الكرامة بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، حصلت عليه "الشروق"، تعلق بالمعايير المتبعة في اختيار المدن لاحتضان المؤسسات الجديدة لإعادة التربية، أنه ومن بين المعايير أيضا مراعاة حجم النشاط القضائي والكثافة السكانية للمنطقة المراد إحداث مؤسسة بها وكذا ظروف وحالة المؤسسات القديمة في أولوية إنجاز هذه المؤسسات الجديدة.
واعتبر الوزير أن هذا المخطط يهدف لجعل المؤسسات العقابية تتطابق والمواصفات العالمية الحديثة وكذا المعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية التي صادقت عليها الجزائر.
وعلى صعيد آخر، تعلق بالتكفل بذوي المساجين من الحالات الاجتماعية الخاصة، قال لوح إن قطاع العدالة ممثلا في مصالح إدارة السجون وإعادة التربية مسؤول عن التكفل بالأشخاص المحبوسين المتواجدين داخل المؤسسات العقابية لاسيما ما تعلق بظروف إقامتهم الصحية والمعيشية، "غير أن التكفل بعائلاتهم يدخل في إطار السياسة الاجتماعية للدولة عن طريق القطاعات والهيئات المختصة" ـ يقول الوزير ـ.