تسريح دفعات من مجنـّدي 2014 من الخدمة الوطنية

وقـّع نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، نصا تنظيميا شمل تسريح دفعات من مجندي 2014 المعنية بأحكام القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية، الذي خفض مدة الخدمة العسكرية من 18 شهرا إلى 12 شهرا فقط.

وأكدت مصادر مسؤولة لـ "الشروق"، أنه طبقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية، لا سيما المادة 76 التي تنص في الفقرة الثانية على كيفيات تطبيق هذا القانون الجديد على عسكريي الخدمة الوطنية تقرر تسريح 3 دفعات من سنة 2014 وسيتم إبلاغ المعنيين لاحقا. 

وأضافت ذات المصادر أن الدفعة الأولى 2014/1 ستستفيد من تخفيض مدته 6 أشهر كاملة، فيما ستستفيد الدفعات الأخرى من تخفيضات متفاوتة المدة، وهذا بعد سريان مفعول المرسوم الرئاسي عقب صدوره في الجريدة الرسمية في سبتمبر المنصرم، ما يعني تطبيق أحكام القانون الجديد بأثر رجعي  .

وأكدت ذات المصادر أن تاريخ تسريح الدفعات المعنية، سيكون محل بلاغ من وزارة الدفاع في الوقت المناسب.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد سرحت دفعتي ماي وسبتمبر  "2013 /3 و2013 /4"، بتاريخ 1 أكتوبر المنصرم بدلا من تاريخ 15 نوفمبر 2014 و15 مارس 2015، حيث استفادت الدفعة الأولى من تخفيض مدته 5 أشهر فيما استفادت الدفعة الثانية من تخفيض مدته 6 أشهر، إذ تم تطبيق قانون تقليص الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا على هذه الفئة بأثر رجعي.

وفي سياق متصل، تضيف ذات المصادر، أن مختلف مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني تواصل تسوية وضعية المعنيين تجاه الخدمة الوطنية المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر 2011 أي المولودين في سنة 1981 وما قبلها المقررة من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة، إذ تم تسوية وضعية أزيد من 110 ألف حالة إلى غاية شهر أوت المنصرم.