مؤكدا أن اعتماد تسويق هذه المنتجات يبقى مرهونا بموافقة البنوك العمومية، خاصة أن قانون النقد لا يمنع البنوك المعتمدة من أن تعرض على زبائنها الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف المصدر، أن هذه الخدمة باتت مطلوبة من فئات كثيرة في الجزائر، كاشفا في هذا السياق عن تنصيب لجنة خاصة لتحضير مشروع إطلاق منتجات إسلامية وتسويقها على مستوى شبابيك خاصة في الوكالات البنكية العمومية، مؤكدا أن هذه الخطوة الرسمية من قبل الوزارة، جاءت بعد التأكد من ارتفاع الطلب على الخدمات الإسلامية في السوق المالية الوطنية، والتأكد مما قد توفره هذه الخدمات من أرباح. وفرضت تعاملات البنوك الإسلامية وخدماتها نفسها على الأسواق المالية بعد الأزمة العالمية الأخيرة التي ابتدأت منذ نحو ثلاث سنوات بما عرف بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتدت لتشمل أوروبا وعددا من دول العالم. أما في الجزائر فيبدو أن الحكومة باتت مضطرة للموافقة على تطوير وتسويق منتجات البنوك الإسلامية على مستوى شبابيك البنوك العمومية بعد نجاح التجربة ورواجها في عدد من الدول العربية والإسلامية، في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة القروض الاستهلاكية، خاصة المتعلقة منها باقتناء السيارات. وفي هذا السياق، قال المصدر أيضا إن البنوك الجزائرية ينبغي أن تستفيد من التجارب والآليات الأوروبية والآسيوية، على غرار التجربة الماليزية مثلا الرائدة في هذا المجال. ويرى خبراء أن جميع البنوك العمومية والخاصة تحتاج إلى إعادة نظر في عمليات الهندسة المالية بهدف تحويلها إلى بنوك استثمار وفق القواعد الاقتصادية البحتة من أجل ترشيد الموارد المتاحة وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار المنتج بمعدلات تفوق 70 بالمائة حتى ولو تطلب الأمر عرضها وفق أطر المنتوجات الإسلامية الخالية من الربا والكف عن توجيه 90 بالمائة من موارد البنوك الجزائرية العمومية والخاصة نحو تمويل عمليات مضاربة أو عمليات تجارة خارجية تسببت في تدمير النسيج الصناعي الجزائري في أقل من 10 سنوات. و تشير أرقام متداولة في الوسط المصرفي إلى أن 10 بالمائة فقط من الموارد المالية المتاحة على مستوى البنوك الجزائرية تذهب لتمويل الاستثمار المنتج. في حين الجزء الأهم يوجه بطرق سياسية لتمويل مؤسسات عمومية ميتة، مما جعل الحكومة في حالة عجز تام عن إيجاد الحلول الحقيقية والدائمة لمسائل التنمية والبطالة، مضيفا أن استمرار هيمنة القطاع العام سبب أضرارا حقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وكانت البنوك العمومية والخاصة قد قامت بإعداد مدوّنة بمنتجات وخدمات إسلامية من خلال فتح شبابيك خاصة تتكفل بتسويق هذا النوع من المنتجات، إلا أن بنك الجزائر تأخر في إعدادها وإطلاقها مطلع السنة الجارية كما كان منتظرا. وحسب هذا المسؤول، فإن تحضير الجانب القانوني لتسهيل عملية تسويق المنتجات الإسلامية يمكن أن يستغرق من سنة إلى سنتين، خاصة بالنسبة للنصوص القانونية المتعلقة بإعادة التمويل، إذا لم تتوفر إرادة لتفعيلها بسرعة، لاسيما في ظل سيطرة أنماط تقليدية من العمل المصرفي على البنوك الجزائرية التي لا توفر أصلا مناخا مناسبا للقروض والتغيير في أساليب العمل. مع العلم أن تفعيل خدمات البنوك الإسلامية في الجزائر من شأنه استقطاب فئات واسعة سيكون بإمكانها منح ثقتها لهذه البنوك.
كلمات دلالية :
قروض خالية من الربا