هكذا سيُؤدي بوتفليقة اليمين الدستورية

 مثل ما جرت عليه العادة في المرات الثلاث السابقة، وذلك بعد فصل المجلس الدستوري في الطعون الـ97 التي وصلته من المترشحين الخمسة الذين نافسوا الرئيس بوتفليقة الذي افتك العهدة الرابعة بنسبة 81 بالمائة من الأصوات المعبر عنها.

ورجحت مصادر "الشروق" من مداومة الرئيس المنتخب أن يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع القادم، وأكدت مصادرنا بأن الرئاسة  فصلت في اليوم الرسمي وحددت الإثنين القادم لأداء اليمين الدستورية وأن التحضيرات جارية لذلك، وقالت مصادرنا أن الفصل في التاريخ النهائي يبقى مرتبطا ببث المجلس الدستوري في الطعون التي وصلته وإعلان النتائج النهائية على اعتبار أن القانون والتنظيم الذي يحكم عمل المجلس الدستوري يوجب تنصيب لجنة خاصة مهمتها الأساسية النظر في الطعون التي رفعت إليه والبت في أمرها، وذلك، لأن القانون يحدد آجال 10 أيام كحد أقصى لهذه اللجنة للبت في الطعون وإعلان النتائج بصفة رسمية بعد أن كانت وزارة الداخلية قد تكفلت بإعلان النتائج الأولية عشية الجمعة الماضي. 

رئيس الجمهورية وحسب المادة 75 من الدستور ملزم أن  يؤدي اليمين أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة في الأسبوع الأول من انتخابه.

وحسب تقاليد أداء اليمين الدستورية فسيتم بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة من أعضاء المجلس الدستوري إلى المحكمة العليا إلى مجلس الدولة إلى نواب غرفتي البرلمان إلى باقي الهيئات، وسيتم بث أداء اليمين على المباشر عبر التلفزيون العمومي، بإشراف الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي سيتكفل بتلقين مضمون نص اليمين الدستورية المحدد ضمن المادة 75، ويبدو أن خروج رئيس الجمهورية للتصويت بنفسه يوم الانتخابات، وعلى كرسي متحرك أغلق العديد من الأبواب وأسكت حسب المراقبين والملاحظين السياسيين العديد من الأصوات التي كانت تتساءل عن قدرة الرئيس على أداء اليمين الدستورية، فور إعلان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ترشحه لعهدة رابعة، فهل سيؤدي الرئيس اليمين على كرسي، وهو الذي سبق له وأن استقبل ضيوفا من الخارج وهو واقف، رغم أن المتابع لظهور الرئيس يلحظ أنه مازال يعاني في النطق بشهادة مستشاره الشخصي عبد العزيز بلخادم الذي أكد في تصريح سابق أن الرئيس يعاني أحيانا من صوته. 

نص اليمين الدستورية 

بسم الله الرحمان الرحيم 

وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.