تمكنت قبل يومين مصالح الأمن الحضري 24 بوهران، بالتنسيق مع فرقة التدخل الخاصة بمكافحة الجريمة، من وضع حدّ لإحدى أكبر وأخطر شبكات التزوير على مستوى الولاية، التي كانت تزوّر جميع الوثائق الإدارية، وتستعمل أختاما مزوّرة، تخصّ مختلف الهيئات الإدارية، مقابل تحصيلها الملايين من عائدات هذا النشاط.
وأفادت مصالح الأمن الولائي بوهران، في ندوة صحفية أمس، بأنّه تمّ الإيقاع بشبكة خطيرة تختصّ بتزوير مختلف الوثائق الإدارية، كانت تؤسّس إمبراطورية إدارية موازية لهيئات الدولة، حيث استغلّت مصالح الأمن معلومات حصلت عليها، لتقوم بترصّد تحرّكات المشتبه فيهم، ويتعلّق الأمر بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و50 سنة، من بينهم مسبوقان قضائيا صدرت في حقّهما ثلاثة أوامر بالقبض من قبل العدالة.
وبعد تفتيش عدّة بلديات بوهران، كانت مقرّات لعمليات التزوير والنصب والاحتيال، تم حجز مجموعة من الأجهزة والمعدّات التي تتمثّل في أجهزة كمبيوتر محمول وثابت و3 طابعات و188 ختم تخصّ مختلف الهيئات الإدارية المحليّة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 171 مليون سنتيم من عائدات عمليات التزوير والنصب والاحتيال و100 ملف كانت معدّة للتزوير لفائدة مواطنين.
وحسب تحقيقات مصالح الأمن، فإنّ هذه الشبكة الخطيرة كانت تزوّر جميع الوثائق الإدارية الخاصّة بالهيئات الرسمية، من بينها رخص السياقة والبطاقات الرمادية وشهادات الضمان الاجتماعي وشهادات الإعفاء الضريبي وبطاقات الإقامة للأجانب وعقود الملكية وشهادات مراكز التكوين المهني ووثائق أخرى. وكان المتهمون يصطادون ضحاياهم على مستوى المقاهي والأماكن العمومية الأخرى وعن طريق وسطاء. وتبعا لهذه الوقائع الأخيرة، فقد تمّ إحالة المتّهمين على العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر.