سجن قاضي تحقيق طلب 35 مليونا رشوة من محامية!

اهتز مجلس قضاء تيبازة أمس الأول، على وقع فضيحة فساد، كان بطلها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة القليعة، الذي ضبط متلبسا بتلقي الرشوة في مكتبه، والذي أودع الحبس المؤقت، فيما أحيلت بسبب الفضيحة محامية على مجلس التأديب من قبل النقابة.

أمر صباح الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط، بإيداع قاضي تحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة القليعة الحبس المؤقت بتهمة تلقي رشوة بمكتبه من محامية مقابل تقديم مساعدات لموكلها في إحدى القضايا المتابع فيها أمام المحكمة.

 القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، وانتشرت بسرعة البرق عبر مجالس قضاء ولايات الوسط ومحاكمها، تعود تفاصيلها إلى تلقي النائب العام لمجلس قضاء تيبازة شكوى مفادها أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة القليعة طلب من المحامية المعنية، رشوة مقابل استفادة موكلها في إحدى القضايا المتابع فيها من تسهيلات في مراحل التحقيق، وهو البلاغ الذي تعامل معه النائب العام بكل جدية وصرامة حيث شوهد في الساعات الأولى من يوم الخميس وهو يلتحق بمحكمة القليعة حسب مصادر "الشروق".   

القضية أشرف عليها النائب العام لمجلس قضاء تيبازة شخصيا، ووكيل الجمهورية لمحكمة القليعة، حيث تفاجأ المتهم بدخولهما مكتبه بمجرد خروج المحامية التي لعبت دور الوسيط، حيث ضبطاه في حالة تلبس بحيازة 35 مليون سنتيم، قبل استدعاء الدرك لاستكمال الإجراءات وتصوير الأوراق النقدية بحوزته.

كما تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت لاستكمال التحقيق في القضية.  

قاضي تحقيق الغرفة الثانية لمحكمة القليعة، التحق بمنصبه إثر الحركة التي عرفها سلك القضاء شهر جويلية الماضي، وهي الحركة التي شملت عددا كبيرا من قضاة مجلس تيبازة، كما أردفتها حركة أخرى نهاية أكتوبر، أحيل فيها وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة إلى مجلس قضاء عين الدفلى، وقاضي تحقيق آخر أحيل على مجلس قضاء العاصمة، فيما التحق قاضي التحقيق المتهم بمجلس قضاء تيبازة قادما إليها من مجلس قضاء غليزان في جويلية.

قضية الإيقاع بقاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة القليعة، قالت مصادرنا إن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، شخصيا، أمر بالتعامل معها بكل صرامة، وعدم التساهل أبدا في مثل هذه القضايا، وذلك حفاظا على سمعة جهاز العدالة، وتعزيز ثقة المواطن فيها والقضاء على سلوكات فردية شاذة، لا تمت بصلة إلى الإصلاحات التي عرفها القطاع منذ تسلم لوح حقيبة العدالة سواء من ناحية التشريع وتحيين النصوص القانونية تماشيا مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر، أم من ناحية عصرنة القطاع لتسهيل وحماية حقوق المتقاضين.