كشفت تحقيقات مصالح الدرك أن الدوافع الرئيسة لاختطاف الأطفال مردها إلى الاعتداء الجنسي، ثم السحر والشعوذة وطلب الفدية. وأغلب المتورطين في قضايا الاختطاف هم من المحيط العائلي للضحية، فيما تم تسجيل 23 حالة اختطاف للقصر سنة 2016 عدد منها انتهى بالقتل وبتر الأعضاء والتنكيل بجثة الضحية.
وقال اللواء مناد نوبة قائد الدرك، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني "اختطاف الأطفال في الجزائر" بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، إن مكافحة جريمة الأطفال من أولويات مصالح الدرك الوطني لبشاعة هذا الفعل الإجرامي المرتكب على شريحة ضعيفة وحساسة من المجتمع.
وكشف قائد سلاح الدرك عن تعميم فرق حماية الأحداث على مستوى جميع مصالح الدرك، تماشيا مع الإطار القانوني والقضائي الذي يدخل في إطار إعطاء الأولوية للعمل الوقائي والتحسيسي المبني على مبدإ التخصص والاحترافية لأفراد الجهاز، مؤكدا تعزيز حماية القصر من جرائم المعلوماتية عبر المتابعة الدائمة واليومية للجرائم الإلكترونية.
كما تعمل قيادة الدرك- يضيف المتحدث- على تدعيم الأفراد الدركيين بتكوينات متخصصة في إطار التعاون مع الدول الرائدة في مكافحة الإجرام الموجه ضد الأطفال، على غرار التكوين الذي يجري خلال هذه الأيام على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، لفائدة إطارات الدرك والشرطة، حول التجربة الأمريكية في تقنيات التحقيق الخاصة باختطاف الأطفال، المنظم بالتنسيق مع خبراء أمريكيين تابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي FBI .
وبلغة الأرقام، كشف الرائد عبد الحكيم بوشام، من مديرية الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك، أن مصالحهم سجلت ما يزيد عن 60 حالة اختطاف للأطفال دون الاختفاء والهروب من المنزل في ظرف 3 سنوات، كما سجلت 23 حالة في سنة 2016، عولجت منها 18 قضية، فيما التحقيقات لا تزال مستمرة بالنسبة إلى 5 حالات، كما تم تسجيل 15 حالة في سنة 2015، مقابل 22 قضية سنة 2014.
وأضاف الرائد بوشام أن التحقيقات بينت أن السبب الرئيس لاختطاف الأطفال مرده إلى الاعتداء الجنسي، كما تبين أن جل الحالات تم ارتكابها من مقربين من المحيط العائلي، والإناث أكثر عرضة للاختطاف والاعتداء الجنسي بنسبة فاقت 62 بالمائة.
كما كشفت التحقيقات أن معظم المتورطين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة ومعظم الجناة غير مسبوقين قضائيا وأن ولايتي الجزائر ووهران احتلتا الصدارة في جريمة اختطاف الأطفال بتسجيل 5 إلى 8 قضايا.
من جهته، أكد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة، سمير شناف، أن أغلب حالات اختطاف الأطفال المسجلة من طرف مصالح الشرطة في اختصاص إقليمها، كانت بدافع الاعتداء الجنسي.
بدورها، أكدت القاضي سهام بشيري، المستشارة لدى ديوان وزارة العدل، أن عدد القضايا التي تم معالجتها في المحاكم الجنائية خلال سنة 2016 بلغت 22 قضية وصلت العقوبة في عدد منها إلى الإعدام.