زيادات في تسعيرة المياه.. واستثناء 18 مليون جزائري!

تحضر وزارة الموارد المائية لفرض زيادات في أسعار المياه، ستشمل المبذرين وكبار المستهلكين من أصحاب الحمامات والمرشات والمسابح ورجال الأعمال والصناعيين والتجار وتستثني الأسر المقتصدة، والتي يقدر عددها اليوم بـ18 مليون شخص.

وكشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، الثلاثاء، عن التحضير لفرض تسعيرة جديدة للمياه والتي ستحدد سلما للفواتير تبعا لفئة المشتركين من متعاملين اقتصاديين وعائلات، وسيستثني القرار الأسر المقتصدة بهدف الحد من التبذير الذي بلغ مستويات كبيرة للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها حدا معينا.

وحسب الوزير، فإن الزيادات الجديدة سترتكز على مبدأين وهما أن "من يستهلك أكثر يدفع أكثر"، في حين يقوم المبدأ الثاني على أساس أن التسعيرة تكون مطابقة لمستوى الاستهلاك، وبهذا فإن الأسر التي لا تستهلك فوق مستوى معين لن تكون معنية بهذا الجدول الجديد للتسعيرات ما يسمح للقطاع بتركيز دعم أسعار المياه المقدم من قبل الدولة.

وقال والي إنه لن يتم احتساب سعر المياه لأصحاب النشاطات الصناعية والتجار وأصحاب المرشات أو مصانع المشروبات بنفس التسعيرة المطبقة على الأسر، معتبرا في السياق نفسه أن هذا الإجراء سيقلص من العجز المالي للجزائرية للمياه الذي يعادل اليوم 1000 مليار سنتيم، والتي تعاني كذلك من ظاهرة الربط غير الشرعي والتسربات.

وكشف والي أن 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكه اليومي من الماء 25 متر مكعب، مطمئنا بأن هؤلاء ليسوا معنيين بالزيادة في التسعيرة، ولم يعط الوزير تفاصيل عن الأسعار الجديدة، وأرجع المتحدث هذه الإجراءات إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المياه والتي تعود إلى عدة اعتبارات، منها أن تكلفة اللتر الواحد من المياه تقدر بـ 70 دينارا، فيما يصل إلى حنفيات المواطنين بتسعيرة 6 دنانير ونصف للتر الواحد،  مضيفا أن مؤسسة تسيير المياه بالجزائر "الجزائرية للمياه" تعاني عجزا ماليا يصل إلى 10 ملايير دينار.