وقفت "الشروق" الخميس الماضي على حقيقة تجاوزات خطيرة يقوم بها مراقبون تقنيون للمركبات في عدد من الوكالات الخاصة بالعاصمة، والذين يساعدون بعض أصحاب السيارات السياحية وسيارات "الطاكسي"، والحافلات بغض الطرف عن عيوب تقنية ونقائص في المكونات الضرورية للمركبة والتي قد تعرض سائقها لحادث مرور، لاسيما المتعلقة بالفرامل والمكابح والعجلات والإضاءة وغيرها من أساسيات الأمان، حيث يكتفون بتوزيع شهادة السلامة مقابل 1000 دج.
أصحاب سيارة سياحية يتنقلون بين وكالات المراقبة التقنية ويختارون في الأخير من يتساهل معهم ويمنحهم شهادة لا تحتوي على عيب أو نقص تقني في مركبتهم، قد يكلفهم الكثير من المال وهم في أزمة خاصة في ظل غلاء المعيشة وسياسة التقشف وارتفاع أسعار قطع الغيار.
وحتى سائقي سيارات الأجرة القديمة، والذين أصبحوا ملزمين بأخذ مركباتهم كل 6 أشهر لوكالات المراقبة التقنية المتواجدة بالولايات التي يقطنون فيها، يفضلون وحسب ما رصدته الشروق في وكالة بولاية الجزائر، من يتساهل معهم ويغض الطرف عن بعض النقائص، حيث أكد أحد سائقي "الطاكسي"، أنه لا يملك وقتا لأخذ سيارته للميكانيكي أو البحث عن قطعة غيار أو توابع، وحسب رأيه فإن المراقب التقني يمكن له ان يتساهل مع بعض زبائنه، ويتجاوز عن تسجيل هذه النقائص في شهادة المراقبة التقنية.
سائق سيارة تبدو قديمة، عبر عن فرحته بعد حصوله على شهادة المراقبة التقنية تؤكد سلامة المركبة، وقال إنه ذهب لوكالة تقنية ورفض دفع ثمن الشهادة، بعد أن سجلوا فيها عطبا طال سيارته، وجاء إلى هنا، والسبب انه يعيل عائلة ولا يمكن أن يصرف على سيارته، والمهم، حسبه، أن ينجو من الشرطة والدرك في الحواجز الأمنية.
من جهته، دعا رئيس الاتحادية الوطنية للسائقين الخواص، عبد القادر بوشريط، وزارة النقل إلى مزيد من الصرامة فيما يخص الفحص التقني للمركبات، خاصة المتعلقة بالنقل من شاحنات وحافلات المسافرين وسيارات الطاكسي، وقال إن 50 بالمائة من هذه الوسائل لا تملك ضوابط عالمية تجعلها صالحة للسير في الشتاء. وأن عددا كبيرا من الحافلات وسيارات الأجرة لا تخضع للمراقبة التقنية بصفة جدية، وهو ما يعرض المسافرين لحوادث المرور، وحذر من التهاون في مثل هذه الأمور، حيث طالب بإيفاد مراقبين دوريين سريين لبعض وكالات المراقبة التقنية المشبوهة.
وأوضح أن غلاء المعيشة جراء سياسة التقشف، جعل أصحاب المركبات القديمة يغمضون أعينهم عن بعض النقائص التقنية ويطلبون من أعوان المراقبة التقنية، عدم تسجيل ذلك في الشهادة حتى لا يتم توقيفهم في الحواجز الأمنية، مشيرا إلى أن حتى المركبات الجديدة تحمل عيوبا تقنية.