القدرة الشرائية للجزائريين ستنهار بسبب الزيادات في "tva" والوقود

استنكرت الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك الزيادة في رسم القيمة المضافة "tva" والذي سيشرع في العمل به مباشرة مع دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، حيث اعتبرته خطرا داهما وتهديدا صريحا للقدرة الشرائية لدى المواطنين ومؤشرا على انهيارها خاصة وأن الأجر القاعدي ما يزال 18000 دج ولم تمسه أي زيادات.

وأوضحت الفيدرالية في مراسلة لرئيس اللجنة المالية بالبرلمان مدى صعوبة تطبيق القانون وانعكاساته السلبية على القدرة الشرائية وتدهورها، وقال زكي حريز رئيس الفيدرالية في اتصال لـ "الشروق"، إن قانون المالية بالصيغة التي هو عليها من الصعب جدا تطبيقه على أرض الواقع فالفيدرالية كانت قد طالبت العام الماضي، بتخفيض الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 10 بالمائة، فهذا الرسم يفرض على جميع المنتجات غير أن المستهلك في الأخير هو من يدفعها لكن ما حدث في قانون المالية الجديد رفع هذه القيمة إلى 19 بالمائة، وهي زيادة كبيرة ومبالغ بها وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا منها.

وشدد التحدث على أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية ويكون ذلك بتخفيضها حتى لا يشعر المستهلك بحجم الزيادات الكبير كما رفضت الفيدرالية زيادة 4 دج في اللتر الواحد من البنزين أي حوالي 15 بالمائة، وهو ما سينعكس عنه زيادة في النقل والخدمات والتجار سيرفعون أثمان السلع مما يلحق أضرارا بالمستهلك فالزيادات يجب أن تكون مابين 1 إلى 5 بالمائة، كأقصى تقدير فالزيادات يجب أن تكون مدروسة وجميع دول العالم تتبع في سياستها الاقتصادية الزيادات البسيطة و هو ما كان يتوجب على المختص إتباعه على حد قول المتحدث فكان من المفترض إضافة 1 دج العام الماضي ونفس المبلغ هذه السنة.