تجاوز عدد أصحاب الحسابات البنكية في الجزائر، حسب أرقام الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، 16 مليون حساب.
وهو الرقم المهم الذي ارتفع بشكل بارز في ظرف 3 سنوات، بفعل تخفيف إجراءات التسجيل، التي باتت تعتمد على نسخة من بطاقة التعريف وشهادة الإقامة فقط، في وقت تنام مؤسسة بريد الجزائر على 18 مليون حساب بريدي.
وهو ما يعني أن 34 مليون جزائري يخزنون أموالهم في البريد والبنوك مقابل 6 ملايين من إجمالي 40 مليونا لا يمتلكون لا حسابات بريدية ولا بنكية .
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، في تصريح لـ"الشروق"، عن ارتفاع عدد أصحاب الحسابات البنكية في الجزائر إلى 16 مليون حساب خلال الأيام الأخيرة.
وهو ما وصفه بالرقم المهم في ظل التسهيلات المقدمة على مستوى الوكالات البنكية لمرونة فتح الحسابات، يتقدمها تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال قبل 3 سنوات التي باتت لا تشترط أزيد من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة لتمكين الجزائريين من الحصول على حساب بنكي.
وقال جبار إن البنوك تعمل منذ فترة على تسهيل فتح الحسابات وإلزام المواطنين بالتعامل بالصك وفق التعليمات الأخيرة الخاصة بتقنين المعاملات المالية وإلزامية الصك للمركبات التي لا يقل ثمنها عن 100 مليون سنتيم وكذا بالنسبة إلى العقارات التي يتجاوز ثمنها 400 مليون سنتيم، وأن هذه الإجراءات تتم وفق ما ينص عليه القانون وما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وهو ما يندرج في إطار استرجاع أموال الجزائريين الموجودة خارج النطاق الرسمي وفي السوق الموازية.
وبالمقابل، يقدر عدد الجزائريين أصحاب الحسابات البريدية بـ18 مليون جزائري. وهو رقم معتبر مقارنة مع الرقم الذي كان سائدا قبل 3 سنوات، حينما قدر عدد أصحاب الحسابات البريدية بـ15 مليون جزائري، حيث يفوق عدد أصحاب الحسابات البريدية في الجزائر زبائن البنوك.
وكانت الحكومة قد باشرت إجراءات بالجملة بداية من سنة 2015 لاحتواء أموال السوق الموازية في السوق الرسمية، التي قدرها الوزير الأول عبد المالك سلال بـ37 مليار دولار.
وهذا في إطار الإجراءات المتخذة من طرف البنوك والضرائب لتعويض ما فقدته الجزائر من عائدات النفط، في حين تسعى البنوك إلى تعميم استخدام الصك وشرعت هذه الأخيرة في إيفاد أعوانها حتى إلى السوق الموازية لمحاورة أصحاب "الشكارة" ومنحهم الضمانات اللازمة لضخ أموالهم في البنوك.