تقليص ساعات الابتدائي والمتوسط وتأخير العطلة الصيفية

أقرت اللجنة الوطنية للبرامج تقليص الحجم الساعي للسنتين الأولى والثانية ابتدائي إلى 24 ساعة، مقابل 28 ساعة في الأولى متوسط، مع تمديد السنة الدراسية إلى 36 أسبوعا، من خلال تأخير الامتحانات الرسمية والعطلة الصيفية، فيما تم الإبقاء على نفس عدد المواد وساعات التدريس، في انتظار تعزيز الطورين بأساتذة اللغة الإنجليزية لرفع الحجم الساعي لهذه المادة.

 فند رئيس اللجنة الوطنية للبرامج، فريد عادل، وجود أي نية في “فرنسة” المدرسة الجزائرية، بدليل تركيبة هذه الهيئة التي تضم أكثر من 130 عضو يمثلون جميع مكونات ومناطق وفئات المجتمع من أساتذة ومفتشين وخبراء وأبناء شهداء وأخصائيين في الأمازيغية والشاوية، إضافة إلى أساتذة في الفرنسية والإنجليزية، وأكد أن اللجنة التي يترأسها لم تلتق الخبراء الفرنسيين الذين دعاهم القطاع ضمن وفد أوروبي لمرافقة عمليات التكوين، مشيرا إلى أن “أعضاء اللجنة لم يجتمعوا بهؤلاء ولم يتبادلوا معهم أي خبرات أو اقتراحات..”.

وقال عادل، في تصريح خص به “الخبر”، أمس، إن وزيرة التربية نورية بن غبريت ليست وصية على إصلاح المناهج، لأن العملية تتم وفق توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية التي أقرت 52 توصية في 2003 لم تطبق كلها على أرض الواقع، بسبب غياب الميكانيزمات اللازمة والأدوات التي تسمح بتكريسها فعليا داخل المؤسسات التربوية، وهو الهدف الرئيسي من إصلاح ما عجزت هذه التوصيات عن معالجته، بناء على وثائق وحجج تتضمن أهم الاختلالات التي سجلت على مستوى التكوين وعدم التحضير اللازم للتطبيق. فعملية تكوين الأساتذة، يضيف المتحدث، لم تكن كافية للتكفل بالمناهج التعليمية، وانطلاقا من هنا بالذات جاء تدخل اللجنة الوطنية للبرامج، ليساعد التلميذ على التحكم في منهجيات جديدة تجعله إنسانا يعتمد على العلم والمعرفة معا، ويكون حاملا أيضا للقيم الوطنية والهوية الجزائرية في إطار نظرة عالمية لهذه القيم.

وتعتمد المقاربة التي تقترحها اللجنة على الممارسة داخل القسم، سواء تعلق الأمر بالأستاذ أو التلميذ، وهو إجراء قد يصطدم بعدم جاهزية الأستاذ لتغيير منهاج وطريقة التدريس، ما فرض على اللجنة، يقول فريد عادل، اقتراح الاستمرار في عمليات التكوين التي يتكفل بها المفتشون المبلغون الذين استفادوا من عمليات تكوين بدورهم.

أستاذ خاص بالرياضة البدنية في الابتدائي وإصلاح الثانوي لن يكون قبل 2020
وعمليا، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمناهج أن وزيرة التربية نورية بن غبريت تسلمت، أول أمس، النسخة النهائية لمناهج الجيل الثاني، قصد نشر مضمونها على موقع الوزارة خلال اليومين المقبلين، لتضع حدا نهائيا لكل ما أثير حول الإصلاحات، حيث تم اقتراح مجموعة إجراءات وتدابير عملية من شأنها التخفيف من الضغط الممارس على التلاميذ خاصة في الابتدائي، من خلال تقليص الحجم الساعي من 27 ساعة إلى 24 ساعة في السنتين الأولى والثانية ابتدائي مقابل 28 ساعة في السنة أولى متوسط.

وشدد فريد عادل على أنه لم يتم المساس بعدد مواد التدريس في الطور الأول للابتدائي والمتوسط، ولا بعدد ساعات التدريس، خاصة ما تعلق باللغتين العربية والفرنسية، في رده على موجة الانتقادات التي أثيرت على خلفية معلومات أكدت أن اللجنة طالبت برفع ساعات الفرنسية على حساب العربية.

وبالنسبة للغة الإنجليزية، تم الإبقاء على نفس الحجم الساعي، وهو ما برره رئيس اللجنة بالعجز الكبير في تأطير هذه المادة، حيث كشف عن مقترح تقدمت به هيئته لتعزيز القطاع بأساتذة الإنجليزية، بهدف رفع ساعات تدريسها، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتم رفع عدد أسابيع السنة الدراسية من 28 أسبوعا إلى 36 أسبوعا، كون الجزائر في ذيل ترتيب الدول من حيث التوقيت السنوي، مؤكدا في هذا الإطار أنه لا توجد أي نية في العودة إلى التدريس يوم السبت، لأن قرارا كهذا يعني المساس بعطلة نهاية الأسبوع التي جاءت بقرار سياسي لا يمكن لوزارة التربية وحدها تغييره. ولمرافقة قرار رفع عدد أسابيع الدراسة إلى 36 أسبوعا، سيتم تمديد السنة الدراسية إلى غاية نهاية هذا المعدل، ما يعني تأخير الامتحانات الرسمية والعطلة الصيفية بداية من الموسم الدراسي المقبل.

من جهة أخرى، فإن تلاميذ السنتين الأولى والثانية سيتعاملون مع أستاذ إضافي بداية من السنة الدراسية المقبلة، هو أستاذ التربية البدنية، لرفع الضغط عن أستاذ التعليم الابتدائي الذي يجد نفسه مضطرا لتدريس جميع المواد، إضافة إلى هذه المادة.

وقال رئيس اللجنة إنه سيتم الشروع في إعداد منهاج الجيل الثاني بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي، والثانية والثالثة متوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما استبعد أن يشمل الإصلاح الطور الثانوي في هذه الفترة بالذات، مشيرا إلى أن جميع مناهج الجيل الثاني وفي جميع الأطوار ستكون جاهزة قبل 2020.