التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة بقيمة 100ألف دينار جزائري، مع سحب رخصة السياقة لمدة 4 سنوات، ضد سائق حافلة نقل الطلبة التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، المتسبب في حادث المرور المأساوي، الذي راحت ضحيته التلميذة رانية دهسا تحت عجلات الحافلة، وإصابة صديقتها بجروح متفاوتة الخطورة، في 22 فيفري الماضي بشوفالي بالجزائر العاصمة.
المتهم: “التعطل المفاجئ للفرامل سبب وقوع الحادث”
مسؤول الصيانة: العطب كان نتيجة عدم تفقّد السائق لمؤشر الفرامل
أكد المتهم، 33 سنة، المتابع بالقتل والجرح الخطأ، أثناء محاكمته، أن الحادث كان خارجا عن إرادته وسببه الرئيسي يرجع لتعطل فرامل الحافلة، مؤكدا أنه حاول تفادي الاصطدام بإحدى السيارات، إلا أن تعطّل فرامل الحافلة أدى به للاصطدام بسيارة أجرة، مما تسبّب في إصابة الضحيتين.
كما أشار إلى أنه كان يسير بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، خلال ولوجه منطقة شوفالي، موضحا بأنه فقد السيطرة على الحافلة في منحدر شوفالي، ونظرا لكونها كانت تعج بما يقارب 90 طالبا، مما زاد من سرعتها وحال دون تمكنه من السيطرة عليها، مما دفع به لإخراج رأسه من النافذة، أين راح يصيح ويطلب من الراجلين الابتعاد عن طريقه، وأضاف بأنه لولا تنبيهه للمارة لوقعت مجزرة. وتراجع المتهم خلال جلسة المحاكمة عن تصريحاته الأولى، التي جاء فيها بأنه نبّه مسؤوليه إلى الخلل في فرامل الحافلة قبل وقوع الحادث، مؤكدا في جلسة المحاكمة بأن الخلل كان فجائيا ووقع دون سابق إنذار.
من جهته، كشف مسؤول الصيانة بالشركة، أن العطب كان نتيجة عدم تفقّد السائق لمؤشر الفرامل بالحافلة، الذي وصل مرحلة الخطر والتعطل، في حين طالب دفاع الطرف المدني إلزام المتهم بأن يدفع لعائلة الضحية مبلغ 400 مليون سنتيم. وأثّر مشهد والد رانية في نفوس الحضور، إذ لم يتوقف عن البكاء بحرقة طوال فترة المحاكمة، خصوصا عندما قال وكيل الجمهورية بأن “جثة رانية تحولت إلى أشلاء مبعثرة صعب جمعها”.
أما دفاع المتهم، فاستنكر تشبيه النيابة لموكله بالسائق غير المسؤول، مؤكدا بأن موكله سائق محترف يزاول مهنته منذ 13 سنة، وأنه لولا احترافيته لوقعت مجزرة بمكان الحادث، مضيفا بأن موكله يتقاضى مرتبا ثابتا، تكاليف التصليح تتكبدها شركة النقل، مما يجعله في وضعية ضحية للظروف السيئة المفاجئة، كما استغرب غياب خبرة في القضية، لتقرر القاضية تأجيل النطق بالحكم لجلسة 24 مارس.