لاجئون أفارقة يعملون في ظروف تقترب من العبودية بالجزائر!

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما سمته الظروف المزرية التي يعاني فيها الأفارقة المقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية، من طرف بعض أرباب العمل والمقاولين وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية.

وفي بيان للرابطة، دعت هذه الأخيرة الحكومة إلى تطبيق القوانين المعمول بها، خاصة قانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل ولاسيما المادتين 05 و06 ودون تصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل وكذلك لدى وزارة الداخلية   .

وأضاف البيان أن المهاجرين الأفارقة الهاربين من ويلات الحروب والفقر يعملون في العديد من المشاريع سواء في ورشات البناء أم الفلاحة مقابل أثمان زهيدة، حيث يتعرض الأفارقة حسبها لأبشع أنواع الاستغلال، وحتى بدون التصريح بهم أمام مديرية الضمان الاجتماعي، زيادة على ضعف الراتب الذي يتلقاه الأفارقة، حيث قال البيان إن ما يتقاضاه هؤلاء العمال أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري، وحتى المساكن التي يقطنونها، شبهتها الربطة بالأكواخ، زيادة إلى تعرض العمال الذين ليس لديهم وثائق رسمية إلى التهديد بالإبلاغ عنهم لدى مصالح الأمن إذا تذمروا من أوضاعهم السيئة.

وحسب الرابطة، فإن الظروف التي يعيشها الأفارقة وصلت إلى حد العبودية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي بعد أن أبدى بعض أرباب العمل استخفافا مروعا بالحقوق الإنسانية الأساسية للعمال الأفارقة، محملة المسؤولية لمديريات الأشغال العمومية على مستوى الولايات التي تمنح تراخيص العمل دون قيامها بالمتابعة الميدانية لحماية هؤلاء العمال.

 وذكرت الرابطة أن عدد الأفارقة العاملين في الجزائر يقدر بين 11 ألفا و13 ألف عامل حسب تقديراتها، بعد أن فشلت الرابطة في إحصاء العدد الحقيقي لهؤلاء وذلك اعتمادا على الأرقام التي ذكرها وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في جوان 2014، بأن عدد العمال في الجزائر هو 140 ألف عامل.