قطع السلاح المحجوزة بالعاصمة تضع منظومة الأمن على المحك

يقدر خبراء في الأمن عدد قطع السلاح التي تحتويها ترسانة الأسلحة الليبية المفتوحة على الهواء، منذ سقوط نظام القذافي في سبتمبر 2011، بحوالي 50 مليونا. هذا الحجم تتداوله المليشيات المتناحرة وتجار السلاح والتنظيم الإرهابي “داعش”، والبلدان الأكثر عرضة للخطر جراء الانتشار العشوائي لهذا السلاح، هما تونس والجزائر.

رسميا، أكد الدرك الوطني، مساء الأربعاء الماضي، أن البلاد مستهدفة من أكثر الأسلحة تطورا في العالم، التي كان العقيد الليبي الراحل حريصا على امتلاكها. “ماغنوم” و«سكوربيو” و«كوبلات”، التي تم اكتشافها في شارع كريم بلقاسم وسط العاصمة، هي حسب خبراء في السلاح أحدث الأصناف المستخدمة من طرف نخبة قوات الأمن الأمريكية. ولا تعرف حتى الآن هوية الأشخاص الذين سربوا السلاح من ليبيا، أي ما إذا كانوا متطرفين ينتمون لتنظيم إرهابي أم مهربي سلاح.
وفي كلتا الحالتين، فالحادثة فتحت أعين أجهزة الأمن على حجم الخطر الذي يهدد العاصمة، بما تعنيه من هياكل ومنشآت استراتيجية، وممثليات دبلوماسية ومرافق عمومية. لا يمكن تصور أن أجهزة الاستعلامات لم تكن تضع في الحسبان تعرض المنظومة الأمنية للاختراق منذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا. فالجزائر تعلم منذ زمن بعيد أن ليبيا تحكمها العلاقات العشائرية، ولا وجود فيها لمنظومة حكم تحميها مؤسسات قوية مثل الشرطة والدرك، ولا تتوفر على جيش يضمن حدا أدنى من الاستقرار في أوقات الهزات. لذلك ليس غريبا أن تتأثر الجزائر بصفة مباشرة عندما ينتشر السلاح الليبي بين أيدي الآلاف من عناصر المليشيات والمهربين من داخل ليبيا، ومن الدول الأخرى مثل تشاد ومصر. ومتوقع أن يسعى “داعش” إلى امتلاك ما في هذه الترسانة من أسلحة فتاكة.
وإذا ثبت أن القطع الـ13 التي تم حجزها كانت لـ«هدف إرهابي”، فتهديدات “داعش” التي أطلقها ثلاثة جهاديين جزائريين من “ولاية الرقة” بسوريا، في شريط فيديو تم بثه يوم 14 جويلية الماضي، هي بصدد التنفيذ حاليا. في هذا التاريخ هدد الإرهابيون الثلاثة الجيش الجزائري بشن “حرب طويلة الأمد حتى تشرق على الجزائر شمس التوحيد”. أحد الثلاثة، يدعى “أبو حفص”، خاطب أنصار التنظيم من المنشقين عن القاعدة المغاربية في الجزائر، قائلا: “اثبتوا فأنتم الأمل، وقد فرحنا ببيعة إخواننا في سكيكدة وفي الصحراء.
ونقول للجماعة الجهادية يجب لزوم الجماعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية”. حديث الإرهابي عن وجود رفاق له في سكيكدة والصحراء، معناه أن الأرضية جاهزة لتنظيم عمل إرهابي في أي مكان في البلاد. ولا يوجد مثل العاصمة لتحقيق صدى إعلامي لمخطط تمدد داعش خارج ليبيا، بعد سوريا والعراق.
حاليا، ربما الأجهزة الأمنية الجزائرية لا تعرف مدى صلابة المنظومة الأمنية في مواجهة الإرهاب، الذي طور من إمكانياته. كثرة نقاط المراقبة في محاور الطرق بالعاصمة وعند مداخلها، وتشديد التدابير الأمنية في مقرات السفارات وإقامات الدبلوماسيين الأجانب وفي محيط الرئاسة وبعض الوزارات، لا يعني أن الأمن مستتب. ففي 2007 كانت السلطات تعلم أن قاعدة المغرب العربي تتحين الفرصة لضرب العاصمة، ورغم ذلك لم تمنع التفجير المزدوج الذي استهدف، في يوم واحد، قصر الحكومة ومركز الأمن بباب الزوار، كما لم تمنع تفجير مبنى الأمم المتحدة بحيدرة، بل لم تجنب حتى مدرسة الدرك الوطني بولاية بومرداس من المجزرة.