سيكون رئيس مجمع سيفيتال، يسعد ربراب، وكبار متعاملي الزيت والسكر ملزمين بكسر الأسعار خلال الأشهر المقبلة، في حالة استمر انخفاض أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. وذلك بمتابعة من وزارة التجارة، التي تلقت تقارير تفيد بأن الأسعار وصلت شهر ديسمبر الجاري إلى أدنى مستوياتها.
ومن المرتقب أن تواصل الانخفاض، في وقت لا تزال الأسعار على ما هي عليه في السوق الوطنية وفق ما أكدته مديرية ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة.
وكشف مدير ضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، لـ"الشروق"، أن التقارير الأخيرة التي تلقتها وزارة التجارة كشفت انخفاضا حادا في أسعار المواد الأولية المدرجة في تصنيع زيت المائدة، التي يستوردها المصنعون في الجزائر وكذا سعر السكر خلال شهر نوفمبر الماضي وبداية ديسمبر الجاري، متوقعا استمرار الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. وهو ما سيجعل الوزارة تتدخل لإلزام المصنعين المحليين المسيطرين على هاتين المادتين بتخفيض سعرها والخضوع لمنطق السوق الدولية.
وأضاف المتحدث أن ما يتم تداوله عن ارتفاع مرتقب في أسعار الزيت والسكر لا أساس له من الصحة، كون سعر المادتين مسقفا ويخضع لدعم الحكومة المستمر خلال 2016، وأوضح أن التقارير الموجودة على طاولته تفيد بأن الأسعار انخفضت في السوق الدولية وأن استمرار انخفاضها يتطلب تدخل وزارة التجارة، لإلزام المتعاملين المسوقين لهذه المواد بكسر الأسعار في السوق الوطنية، مضيفا: "لا يمكن لوزارة التجارة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام أسعار منخفضة في السوق الدولية ومرتفعة محليا. المتعاملون الوطنيون يجب أن يلتزموا بمبدإ العرض والطلب وما تفرضه أرقام السوق الدولية عندما يتعلق الأمر بالانخفاض".
واعتبر مدير ضبط النشاطات التجارية أن الحكومة ستواصل العمل على ضمان توفير هذه المواد بكميات كافية خلال 2016، وبأسعار في متناول المواطن ، مشيرا إلى أن العملية لن تتأثر خلال المرحلة المقبلة بانخفاض عائدات المحروقات أو حتى أزمة البترول، مطمئنا المواطنين بأن ما يتم الترويج له من التهاب في أسعار الزيت والسكر مع بداية العام الجديد هو مجرد إشاعة، لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن فرض رخص استيراد بداية العام الجديد على مجموعة من المواد لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعارها، مؤكدا أن كل ما سيتغير هو أن استيراد هذه المواد سيخضع لنظام الكوطة الذي سيتناسب واحتياجات السوق الوطنية.
كما أكد مدير ضبط النشاطات ما سبق أن نشرته "الشروق" فيما يخص كوطة السيارات التي رجح أن يتم تسقيفها بـ400 ألف مركبة، في حين أوضح أن اللجنة المكلفة بتحديد قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد غير التلقائية لا تزال تشتغل، وسيتم الكشف عن نتائج اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، ويندرج ذلك في إطار عملية تنظيم نشاط الاستيراد في الجزائر.