هكذا تـُخصم النقاط من رخص السياقة الجديدة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن دخول المندوبية الوطنية للسلامة المرورية حيز التنفيذ، الأسابيع القليلة المقبلة، وهي الهيئة التي ستتكفل بخصم النقاط وتعليق رخص السياقة عن طريق نظام معلوماتي خاص بدلا من مصالح الدرك والشرطة.

وقال بدوي، في رده على سؤال “الشروق”، الاثنين، على هامش تدشينه للصالون الدولي للوقاية والسلامة المرورية بقصر المعارض بالعاصمة، إن لجنة دائمة مشتركة تتكون من ممثلي 5 وزارات (الداخلية ممثلة في الأمن الوطني، الدفاع ممثلة في الدرك، العدل والمالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال)، عكفت على وضع نظام معلوماتي خاص بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد صدور مرسومها التنفيذي قريبا.

في التفاصيل، أكد عميد الشرطة أحمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق لـ “الشروق” أن المندوبية ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة، وكذا إدارة البطاقيات الوطنية لرخص السياقة بتسيير أرصدة النقاط التي تم سحبها من طرف مصالح الدرك والشرطة وعندما يفقد السائق جميع نقاطه سيتم إخباره بشطب رخصته نهائيا، والانتظار لمدة 6 أشهر كاملة قبل أن يتم تسجيل نفسه مرة أخرى في مدرسة تعليم السياقة لإعادتها من جديد، مضيفا أن من مهام المندوبية أيضا تسيير البطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية بإدخال جميع المخالفات والجنح المتعلقة بالمركبات في بنك المعطيات، ما يسمح بتحليل ودراسة كل التفاصيل المتعلقة بالعنف المروري.

كما أن النظام المعلوماتي للمندوبية- يضيف نايت الحسين- سيكون مربوطا وموصولا بجميع المصالح المعنية على غرار الشرطة والدرك، إذ إن مهمتها تقتصر فقط على تحرير المخالفات المتركبة من طرف السائقين إلكترونيا عبر النظام المعلوماتي للمندوبية، ليتم سحب النقاط فورا حسب نوع المخالفة أو الجنحة على غرار جنحة السياقة في حالة سكر التي يصل فيها الحد إلى خصم 10 نقاط كاملة.

أما من ناحية الجنح- يقول المتحدث- فإن وزارة العدل من خلال محاكمها ومجالسها القضائية، تكون مربوطة أيضا بالنظام المعلوماتي الخاص بالمندوبية، إذ عندما يصدر حكم في حق السائق، يتم إرساله مباشرة إلى الهيئة لتنفيذه، وفي حالة صدور حكم نهائي يقضي ببراءة المعني، فإن الأخير يقدم طعنا لدى الهيئة، التي تقوم بدورها بإرجاع جميع النقاط التي تم خصمها. وفي حالة ما إذا قرر القاضي تشديد العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي يقضي بتعليق أو إلغاء رخصة السياقة، فإن المندوبية ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر.

من جهتها، فإن وزارة البريد تكون أيضا معنية بالنظام المعلوماتي الجديد من خلال إرسالها عبر مراكزها البريدية لحوالات تسديد الغرامات الجزافية إلى المندوبية، وكل من لا يسدد الغرامة تمنح له مدة 45 يوما فقط قبل تحويله أمام الجهات القضائية، ونفس الشيء لمديريات الضرائب في شقها المتعلق بتحصيل الغرامات.

في سياق مغاير، أكد وزير الداخلية أن نقص الرقابة والمتابعة الميدانية للأجهزة الأمنية، هي التي جعلت سائقي الدراجات النارية لا يرتدون خوذات الأمان، مشددا على ضرورة انتهاج الصرامة في تطبيق إلزامية الخوذة، بالنسبة إلى هؤلاء السائقين، وقال: “عندما نقصت الرقابة عادت ظاهرة عدم ارتداء خوذات الأمان إلى الانتشار، وإن كان الشباب متهورا علينا حمايته”.