مواطنون يتفاجؤون بسحب أموال مزورة من مراكز البريد!

فتحت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، هذا الأسبوع تحقيقات حول تداول أوراق نقدية مزورة، بناء على شكاوى تم إيداعها من طرف مواطنين تفاجؤوا برفض أوراقهم النقدية من قبل عدة مصالح كالتأمينات، ومحطات البنزين وعدد من المحلات التجارية الكبرى، بعد اكتشاف أنها أوراق مزورة.

ونقلت مصادر "الشروق"، أن العديد من المواطنين الذي قاموا بسحب أموالهم من المراكز والمكاتب البريدية، تفاجؤوا برفض أموالهم من فئة 1000 و2000 دج عبر العديد من المحلات التجارية الكبرى، حيث اصطدم العديد من الأشخاص الذين حاولوا تأمين مركباتهم برفض أموالهم، حسب تصريحات أحد الضحايا من بلدية بئر خادم خلال إيداعه شكوى لدى فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

وحسب التحقيقات الأولوية، فإن معظم الضحايا هم موظفون سحبوا أرصدتهم أياما قبل عيد الفطر المبارك وأثناء محاولة هؤلاء إعادة تلك الأموال إلى مراكز السحب، صدموا برفض أعوان الشبابيك الذين تنصلوا من مسؤوليتهم، وأكدوا، حسب تصريحات الضحايا، أن الخلل يكمن في نقص كواشف النقود، وأن المراكز والمكاتب البريدية مازالت تعتمد على الطرق التقليدية في تدقيق الأوراق النقدية والأرقام التسلسلية، وهي غير كافية.

وفي السياق، أكد المدير العام لبريد الجزائر، عبد الناصر سايح، في تصريح لـ "الشروق"، أنه وجه تعليمات إلى جميع المراكز والمكاتب البريدية أمرهم فيها بضرورة الحذر خلال أداء أعوان الشبابيك مهمة تخليص فواتير الكهرباء أو الماء أو الخدمات البريدية الأخرى، والتأكد من صحة الأوراق النقدية التي يستلمونها بعد أن أثبتت التقارير الواردة إلى مصالحه أن كميات من الأموال المزورة تأتي خارج الأموال التي تسحب من البنوك لتمويل مراكز البريد.

وأضاف سايح أنه من المستحيل تدقيق كتلة الأموال التي تتداول يوميا في مراكز ومكاتب البريد التي تتراوح بين 1500 و2000 مليار سنتيم، موضحا أن الأموال التي تدخل إلى خزينة مؤسسة البريد من البنوك يتم تمريرها عبر "كاشف النقود"، أما تلك التي تدخل من المواطنين خلال دفع مستحقات فواتير الكهرباء والغاز والماء وغيرها فهي مبالغ قليلة تتراوح بين 2000 و1200 دينار، يستحيل تمريرها عبر "كاشف النقود" إلا تلك الأوراق النقدية المشبوهة.