طول مفاوضات للجزائر منذ إيفيان لدخول منظمة التجارة العالمية

تضع السلطات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة هدفا أساسيا، بحثا عن إعطاء جرعة نوعية للاقتصاد الوطني. ولمح بختي بلعايب، العائد إلى وزارة التجارة بعد 16 سنة، في أول ظهور إعلامي له منذ تعيينه، أن من أولوياته تحقيق الانضمام للمنظمة بعيدا عن منطق التنازلات الذي تتعامل به الكثير من الدول الأعضاء، وبخاصة الأوروبية منها، على شاكلة التخلي عن التسعير المزدوج للطاقة في الأسواق المحلية والدولية، وتحرير قطاع الخدمات. ورغم مرور 24 سنة على إيداع أول طلب بالانضمام، إلا أنه بقي يراوح مكانه، حسب الوزير الجديد، كما لم تفلح إيعازات الرؤساء الشاذلي وزروال وبوتفليقة في تحريكه، بدليل استهلاكه قوافل من الوزراء والإطارات ومئات الاجتماعات داخل وخارج الوطن.
ويبدو تجسيد هذه الخطوة مهمة ليست سهلة، لأسباب موضوعية تتعلق بقدرة المفاوضين الجزائريين على فهم أسئلة نظرائهم الأجانب، وصياغة أجوبة مفهومة ومقنعة، لاسيما فيما يتعلق بالمقاييس والمواصفات التجارية والإجراء‌ات الصحية ورخص الاستيراد، والأهم وضوح ومصداقية القوانين والتشريعات واستقرارها.

التأجيل لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية وفوضى في القوانين

ربع قرن من المفاوضات والملف في نقطة البداية!

أفاد مسؤول سابق بوزارة التجارة بأن الجزائر تنتظر مراسلة من المنظمة العالمية للتجارة لتحديد موعد إجراء مفاوضات الجولة الـ11 من أجل الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وهذه الجولة من المرجح أن تكون الأخيرة في مسار المفاوضات، بعد أن أجابت عن أسئلة وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وحسب المعلومات المتوفرة، ترفض الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة بأي ثمن، وهو الأمر الذي يبرر استمرار المفاوضات بين الطرفين لأكثـر من 15 سنة، موضحا بأن المفاوضين الجزائريين رفضوا قبول إملاءات كانت ستصبح شوكة في حلق الاقتصاد الوطني وتضر بمصلحة الجزائر مستقبلا، مثل تحرير سوق السيارات المستعملة والمنتجات الكحولية.
وتقدمت الجزائر بملف الانضمام لأول مرة إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية في سنة 1987، لكن الصعوبات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر حالت دون تحقيق هذا الانضمام.
وبالنظر إلى تشابه الوضعية الراهنة مع تلك في منتصف الثمانينات، يظهر أن المهمة ستكون صعبة أيضا.
وبعد تأسيس المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995 واستخلافها للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية، تقدمت الجزائر للمرة الثانية بطلب الانضمام سنة 1996، واشترط عليها آنذاك تقديم وثيقة تحتوي على معلومات شاملة عن الحالة الاقتصادية والقوانين الجزائرية، وهذه الوثيقة، حسب وزير سابق، عبارة عن مذكرة تحتوي على 70 صفحة، علما أنه طرح على الجزائر منذ سنة 1997 إلى يومنا هذا أكثر من 1600 سؤال عبر مراحل.
ولبلوغ هذا الهدف، تم تنصيب لجنة وزارية في جويلية 2001 من طرف رئيس الحكومة، أوكلت لها مهمة الإشراف على ملف الانضمام، وهي تضم مجموعة من الخبراء من مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب تشكيل هيئة تنسيق تضم 23 وزارة وعددا من المؤسسات، مثل الجمارك وبنك الجزائر و70 خبيرا، يترأسها وزير التجارة، وهي مقسمة إلى خمسة أفواج، تتولى الإجابة عن أسئلة المنظمة العالمية للتجارة.
وتضم منظمة التجارة العالمية 150 دولة، ولكن التفاوض الثنائي مع الجزائر لم يشمل إلا الدول التي تمثل أعلى نسبة تعاملات تجارية معها، وعددها لا يتجاوز 13 دولة، مع التوقيع على اتفاقيات مع ست دول هي كوبا والبرازيل وفنزويلا والأوروغواي وسويسرا والأرجنتين، فيما تتعثر المفاوضات مع أكثر الدول اهتماما بالسوق الوطنية، وهي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وباعتراف الحكومة، فقد قدمت الجزائر تنازلات كثيرة وهي غير مستعدة لتقديم المزيد، لتبقى الكرة الآن في مرمى المنظمة.. والسبب أن ما يطلبه الطرف الآخر من مطالب والتزامات “يمس بالسيادة الوطنية”، وعبرت عنها مصادر تولت الإشراف على القطاع سابقا بـ”وقوف فرنسا بالتحديد ضد إحراز أي تقدم في المسار، مثلما حدث مع مفاوضات اتفاقية الشراكة الأوروبية، وذلك لاعتبارات تتعلق بحصصها في السوق الوطنية”.
وفي نفس السياق، يقر مسؤول دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه، بأن “التأخر المسجل في مفاوضات الانضمام للمنظمة يعود إلى رهانات إستراتيجية يمثلها هذا الانضمام بالنسبة لبلادنا، وإلى تعقيدات مسائل تكييف منظومتنا التشريعية والتنظيمية مع معايير وأنظمة المنظمة”، بما يسمح لها بالتحكم في بعض أنشطة التجارة الخارجية والحد من الفوضى في الموانئ. ج. ب

كرونولوجيا انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة

* طلبت الجزائر الانضمام إلى اتفاقية ‘’الغات’’ قبل تأسيس المنظمة العالمية للتجارة في 3 جوان 1987.
* قبول طلب الجزائر الانضمام من طرف مجلس ممثلي أعضاء ‘’الغات’’ في 17 جوان 1987 وتنصيب فوج عمل خاص بالجزائر.
* في الفاتح جانفي 1995 تم تحويل جميع أفواج العمل للانضمام لـ’’الغات’’ إلى أفواج مكلفة بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
* قامت لجنة وزارية مشتركة سنة 1995 بصياغة مذكرة حول التجارة الخارجية، تم على إثرها طرح حوالي 500 سؤال من طرف الأعضاء.
* صياغة مشاريع الأجوبة وتقديمها لمجلس الحكومة الذي صادق عليها سنة 1997.
* عقد أول اجتماع لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر في 22 و23 أفريل 1998.
* فوج العمل يطلب من الجزائر تقديم عروض أولية حول التعريفة وتجارة الخدمات.
* تمت مراجعة مذكرة التجارة الخارجية للجزائر سنة 2011 وأرسلت نسخة منها إلى أمانة المنطقة في جويلية 2001.
* تشكيل هيكل تنظيمي جديد لمتابعة ومعاينة مسار انضمام الجزائر في 2001.
* عقد الاجتماع الثاني لفوج العمل في 7 فيفري 2002.
* تقديم العروض الأولية لأمانة المنظمة في 28 فيفري 2002 والمعلومات الإضافية في مارس 2002.
* تعهدت الجزائر بإعداد برنامج واسع للتحولات القانونية والتنظيمية تمس حقوق الملكية والإتاوات الجمركية والحواجز التقنية للتجارة والوسائل القانونية للحماية التجارية، إضافة إلى محاربة الغش والقرصنة.
* قدمت الجزائر برنامجا إضافيا في نوفمبر 2004 يتشكل من 36 نصا قانونيا، 17 منها متعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
* انعقاد ما بين 2005 و2009 جولات جديدة للمفاوضات في إطار مجموعة العمل وإجابة الجزائر عن 1640 سؤال. ويبقى 96 سؤالا في طور التسوية بعد توقف اللقاءات في 2010 و2011.

*2012، 2013، 2014.. المسلسل لا يزال متواصلا.