وزيرة التربية تأمر ببرمجة الاختبارات في وقتها "بأّي ثمن"

فرضت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على مديري التربية للولايات، ضرورة تنظيم اختبارات الفصل الثاني بأي شكل من الأشكال، التي ستنطلق ابتداء من الغد، مهددة بإسقاط عقوبات صارمة على مديري التربية الذين لا يقومون بتطبيق إجراءات الخصم ضد الأساتذة المضربين. معلنة بنبرة حادة بأنها وزيرة للتربية الوطنية وليست وزيرة للتعليم العالي على خلفية الاتهامات الموجهة لها من قبل نقابة الكناباست.

وصرحت المسؤولة الأولى عن القطاع، خلال ترأسها لندوة مرئية مع مديري التربية الـ50،حول الإضراب المفتوح الذي شنته نقابة الكناباست بصيغة يوم واحد متجدد آليا، صرحتبنبرة جد حادة بأنها لن تتسامح إطلاقا مع المديرين الذين لا يقومون بتطبيق إجراءاتالخصم من رواتب الأساتذة المضربين، وإذا تبين بأن هناك مديرا من المديرين قد تأخر فيتنفيذ عملية تعليق الرواتب، فإن إجراءات ردعية ستطبق ضده، بحيث تم خصم ما قيمته 32ألف دينار لكل أستاذ مضرب. وهي عكس التصريحات التي أدلت بها لوسائل الإعلام الأربعاءالماضي لما وجهت نداء لنقابات التربية المستقلة تدعوهم فيها إلى أهمية استئناف الحوارللحديث عن المطالب المرفوعة، والتي بدت من خلالها بأنها "محاورة" وأبوابها مفتوحةللتفاوض. في الوقت الذي شددت على أنهم ملزمون أيضا بإرسال الإعذار الثاني للمضربينبعد مرور 8 أيام على الإضراب وبالتالي فإن أي أستاذ لا يلتحق بمنصب عمله ابتداء من يومالاثنين المقبل تنقطع مباشرة علاقة العمل بينه وبين المستخدم وبالتالي يصبح أجنبيا عنمؤسسته التربوية. كما أكدت أيضا بأن عملية الخصم من الرواتب لا بد أن تمس بالدرجةالأولى أعضاء المكتب الوطني لنقابة الكناباست المنتدبين.

كما فرضت الوزيرة بن غبريط على مديري التربية، ضرورة برمجتهم لاختبارات الفصلالثاني التي ستنطلق ابتداء من يوم غد الأحد، بأي شكل من الأشكال ومن دون تأخيرها، ولوبجلب مواضيع وأسئلة أعدتها مؤسسات تربوية أخرى غير مضربة، مع ضرورة ضمانهمللحراسة من خلال الاستعانة بأساتذة الابتدائي والمتوسط، مشددة على أن كل مدير تربيةملزم بإيجاد الحلول المناسبة، وخلال نفس الندوة قد اغتنمت الوزيرة الفرصة لتتحدث معمديري التربية بصفة فردية وطلبت من كل واحد منهم أن يقدم لها وضعية الإضراب بولايتهونسبة الاستجابة، كما حثتهم على ضرورة تكسير الإضراب. 

وبخصوص ملف القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، 12 /240، المعدل والمتمم للقانون350/08، جددت بن غبريط تأكيدها على أنه لن يتم تعديل القانون إلا إذا وقعت نقاباتالتربية المستقلة على "ميثاق أخلاقيات المهنة" وبالتالي فأي نقابة لا توقع على الميثاقتفقد صفة "الشريك الاجتماعي"، معتبرة بأن كافة الإجراءات التي تحدثت عنها هي إجراءاتالدولة وليست إجراءات "بن غبريط" لأنها تمثل الدولة، بالمقابل اعترفت بوجود خلل فيالقانون ظلم عدة فئات، لأنه أنجز ـ حسبها ـ على مقاس نقابة واحدة وهي "الكناباست"،بحيث علقت قائلة " أنا وزيرة التربية الوطنية ولست وزيرة التعليم الثانوي".