هذه هي قصة مقتل محافظ شرطة بورقلة

أثارت قضية إرجاء دفن جثة الضحية "زهير.ع" محافظ شرطة، الذي وجد مقتولا بمكتبه، مقر الأمن الحضري الخامس بورڤلة، جدلا كبيرا بين أفراد أسرته، التي منعت دفنه إلى غاية مساء الخميس المنصرم بعد أن حصلت على تعهد بفتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الحادثة الأليمة، خاصة وأن العائلة تستبعد فرضية الانتحار، وتطالب بكشف المتسببين في مقتل ابنها.

كشف عمر عبد الرزاق ابن عم الضحية لـ"الشروق" والمتحدث باسم العائلة، أن الضحية تعرض لإهانة أمام زملائه من طرف أحد المسؤولين على الضبطية القضائية، على خلفية أحداث احتجاج معهد طلبة المحروقات لجامعة ورڤلة، الذي سبق واقعة مقتل الضابط، مؤكدا تمسك العائلة بمطلب إجراء تحقيق من طرف المديرية العامة للأمن الوطني مع كل من تسبب في الجريمة ومعاقبته وفقا للقانون الجزائري، وأضاف أن الأسرة ستتبع الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت علاقته بالحادثة، قائلا أنه من غير المعقول "أن تنقل جثة إطار سام في الدولة في صندوق خشبي قديم، وعلم وطني صغير رفقة 04 أعوان شرطة مع الغياب التام لإطارات أمنية بورڤلة". 

وأشار محدثنا أن العائلة ترفض رفضا قاطعا أن يكون ابنها قد انتحر، لما يمتاز به من أخلاق، مضيفا أن الفقيد تعرض لضغوطات مهنية في الشهور الأخيرة، كما رفض طلبه المتمثل في حصوله على عطلة استثنائية لمعالجة والده الذي هو بحاجة لعملية جراحية، علما أن ابنها لم يزر العائلة منذ اليوم الثالث من عيد الفطر الماضي، أي أكثر من ثلاثة أشهر، وكان يشتكي من كثرة العمل المضني، مما جعله يفقد 21   كلغ من وزنه، كما أجرى  قبل وفاته تحاليل طبية أثبتت أنه يعاني من فقد مادة الحديد في الجسم، وقلة النوم، بسبب حجم الأعمال التي كانت ملقاة على عاتقه، مقارنة بنقص الإمكانيات منها التعداد البشري في ولاية تشهد احتجاجات يومية، رغم أن الضحية احتج وراسل مسؤولية لتنبيههم أن المقر الأمني الذي يرأسه يعاني من نقص الكادر البشري لأعوان الشرطة، وبعض المعدات، ولم يتقبل فكرة تحويل ضابط مساعد له كان بمثابة ذراعه الأيمن إلى الأمن الحضري الرابع، مما زاد في حجم الأعباء الملقاة على كاهله، وهي الشهادة التي عززها تصريح المسمى "قاضي طلوس" الصديق الحميم للفقيد والذي صرح لـ"الشروق" قائلا: صديقي زهير رحمه الله اشتكى لي قبل أربعة أيام من وفاته أنه يعاني من ضغط رهيب في العمل، وما حز في نفسه رفض الوصاية طلب تحويله إلى جهة أخرى، وكذا قضية منع التحاقه بأسرته لمساعدة والده على العلاج، مرددا لعبارة "كرهنا".

وعاد متحدث باسم العائلة للتذكير أنه من الإستغباء، قبول فرضية الانتحار، كون أنه لا أحد تفطن للحادثة من بين أعوان الشرطة، إلا بعد مرور أكثر من 35 دقيقة، وهل يعقل أن لا يسمع إطلاق نار في جريمة من هذا النوع، أودت بحياة ضابط  ملتزم وذو مستوى تعليمي رفيع.

وذكر محدثنا أنه باستثناء التشجيع الذي كان يتلقاه الضحية من المفتش الجهوي لشرطة الجنوب، فإن لا أحد ساعده على أداء مهامه في ظروف عادية.

 يذكر أن رئيس أمن ولاية ورڤلة، نفى جملة وتفصيلا أن يكون الفقيد قد تعرض لأي ضغط مهني مهما كان نوعه، كما أشاد بخصاله، موضحا أنه لم يتلق أي طلب مكتوب يتضمن تحويل الضابط إلى وجهة أخرى.