جواز السفر بمليون سنتيم.. "قرار لا رجعة فيه"!

اعتبر وزير المالية محمد جلاب رفع رسم طابع جواز السفر أمرا اقتضته الضرورة، وقال إنه وفي إطار تحسين ظروف معيشة المواطن تم إلغاء الطابع الجبائي المطبق على شهادة السوابق العدلية وبطاقة التعريف الوطنية، "أما حق الطابع على جوازات السفر البيومتري الذي تم رفعه إلى 10 آلاف دينار فجاء ليعوض الرسوم الملغاة، كما أنه يعالج ازداوجية صلاحية جواز السفر مع أخذ تكلفة انجاز جواز السفر البيومتري بعين الاعتبار".

وبدا من رد الوزير أن الحكومة مصرة على العمل بهذه التعريفة الجديدة التي كانت غالبية تدخلات النواب منصبة حول ضرورة خفضها على الأقل للنصف. 

ورد الوزير على سؤال لـ"الشروق" حول إغفال مشروع القانون لمنحة السياحة موازاة مع رفع رسم طابع جواز السفر، بالقول إن الأمر لا يخص وزارة المالية، بل هي من اختصاص البنك المركزي. 

وأجاب الوزير في جلسة أمس الأول على انشغالات النواب التي تمحورت حول مخاطر انخفاض سعر برميل النفط،  حيث أكد أن الحكومة تتابع بعناية كبرى التراجع الكبير لأسعار برميل البترول المسجلة، واعتبر أن ذلك لا يسجل خطرا على التوازنات الداخلية والخارجية وأشار إلى أنه إنذار متكفل به بصفة جدية من قبل السلطات العمومية.  

وذكر أن السلطات تسعى لعقلنة النفقات العمومية من خلال تنويع مصادر تمويل الاستثمارات بدل الاعتماد على الميزانية فقط، أما فيما يخص تطور سعر صرف الدينار، قال جلاب أن تخفيض قيمة العملة هو قرار مؤقت يهدف إلى تصحيح اختلال التوازن الذي خلفته عوامل داخلية وخارجية.

ورد الوزير جلاب في جلسة مساء أمس الأول على سؤال النواب حول منح الاعتمادات للوزير الأول خلال زياراته الميدانية أنه تم تمويل البرامج التكميلية المقررة في حدود التخصيصات الميزاناتية المسجلة بعنوان قانون المالية من خلال اقتطاع التخصيص الميزانياتي المرتقب سنويا المعنون في البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.

واعتبر جلاب توحيد الضريبة على أرباح الشركات أمرا يبقى من المهم عدم الخلط بخصوصه، ذلك أن هناك نشاط التجارة ونشاط الاستيراد، ولفت أن التدابير تم اتخاذها لتبسيط النظام الجبائي وتعزيز محاربة الغش والتهرب الجبائي، وذكر أنه تم توحيد معدل الضريية على الشركات لاسيما عندما تمارس نشاطات متشابهة، قبل أن يؤكد بأن الجزائر تعد أضعف مستوى من حيث الضغط الجبائي بتسجيل 22 في المائة في منطقة البحر الأبيض المتوسط فيما تسجل فرنسا نسبة 33 في المائة.

واعتذر الوزير عن تقديم رقم بخصوص مخلفات إلغاء المادة 87 مكرر من قانون المالية والقيمة المالية المرصودة للتكفل بها، حيث أكد للصحافة أن فريقا تم تنصيبه لدراسة الملف وتحديد قيمة الميزانية التي سيتم رصدها لتغطية الفارق.