لجنة تحقيق عاجلة لوقف "إرهاب" الطرقات

وجه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، تعليمة إلى قوات الأمن المشتركة "الشرطة، الدرك الوطني"، بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية، ومصالح قطاع النقل والأشغال العمومية، يأمر فيها بتشكيل لجنة وطنية خلال الـ 48 ساعة القادمة، تتمثل مهمتها الأساسية في المعاينة والمتابعة بالتنسيق مع المختصين والخبراء لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء حوادث المرور، التي ارتفع عددها وضحاياها خصوصا في الفترة الأخيرة.

وحسب مصدر مطلع، فإن هذه اللجنة بعد الانتهاء من عملها سترفع تقريرا شاملا إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يحدد بدقة الأسباب الحقيقية لتزايد حوادث المرور وارتفاع ضحاياها، ما جعل الجزائر تتصدر قائمة البلدان التي تشهد حوادث مرور تخطت الخطوط الحمراء، كما أنه سيحدد المسؤوليات ومن ثم محاسبة المتسببين في تزايد هذه الآفة التي تحصد سنويا أرواح آلاف المواطنين الأبرياء. 

وستعمل اللجنة الوطنية على إماطة اللثام عن أهم أسباب ارتفاع وتزايد عدد حوادث المرور، بحيث ستكشف إن كانت تعود إلى نوعية الطرقات ومنشآت قطاع الأشغال العمومية التي صرفت عليها الدولة الملايير، والتي لا تستجيب للمعايير المطلوبة ولا تراعي السلامة المرورية، أو تعود إلى العنصر البشري الذي لم تردعه ترسانة القوانين والتشريعات والعقوبات التي طبقت في حق المخالفين لقوانين المرور، حيث تم تعديل قانون المرور. كما شددت مصالح الأمن والدرك الوطني من العقوبات المطبقة على المخالفين للقانون ومنها فرض غرامات مالية معتبرة وسحب رخصة السياقة ومنع صاحبها من السير لمدة تصل إلى 6 أشهر. 

أو إن كان الخلل يكمن في السيارات والمركبات وعلى رأسها القديمة، ما جعل السلطات تسارع إلى استحداث وكالات المراقبة التقنية للسيارات و"زرعها" عبر مختلف الولايات بغية الحد من المجازر التي ترتكبها هذه الأخيرة، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها وفي المشرفين على تسييرها، أو أن تراخي رجال الشرطة والدرك الوطني الذين لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه، في بعض الأحيان ويتساهلون ويغضون الطرف عن عشرات المخالفات لأسباب عديدة، تعتبر من الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، وبالتالي تحميلهم جزءا من المسؤولية.     

وبالمقابل، أبدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، استعداده التام للذهاب بعيدا من أجل القضاء على هذه الآفة وإيجاد الحلول المناسبة ووضع حد نهائي لها، سواء من خلال اقتراح إصلاح منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعي المرور والنقل، أم عن طريق تقديم مقترح للحكومة لضخ أغلفة مالية معتبرة لإصلاح شبكة الطرقات ومختلف المنشآت المرورية، مؤكدا أن المشكل إذا كان يتعلق بالأموال فهي متوفرة وإن كان يتعلق بالقوانين فسيتم مراجعتها وإصلاحها، والمهم فقط هو الحد من هذا الكابوس الذي أضحى هاجس الدولة ككل، حيث سبق لكثير من الوزراء والمسؤولين أن تعهدوا بالقضاء على الظاهرة إلا أن الضحايا لا يزالون يعدون بالآلاف كل سنة.

وتؤكد مختلف التقارير أن كل جهود الدولة ومنها تعديل قانون المرور والأغلفة المالية الضخمة المخصصة للقضاء على هذه الظاهرة فشلت وذهبت في الهواء.. فهل ستتمكن هذه اللجنة من وضع يدها على الجرح ووضع حد لغول اسمه إرهاب الطرقات؟