مفتشون في العيادات الخاصة لوقف الفضائح والتجاوزات

أوفدت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة تحقيق مكونة من مفتشيين عامين إلى العيادة الخاصة "آية" ببئر خادم، لمباشرة التحقيق في فضيحة تحول مولود حديث من جنس أنثى إلى جنس ذكر، فيما سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد عدد من العيادات الخاصة تصل إلى الغلق النهائي، ما سيجعلها تحت مجهر الوزارة الوصية.

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، في اتصال مع "الشروق"، أنه كلف لجنة تابعة للوزارة تتكون من مفتشين عامين بمباشرة التحقيق في قضية العيادة الخاصة "آية" الواقعة ببئر خادم، وهي بصدد استجواب مسؤولي وعمال العيادة، والقابلات والطبيبة المشرفة على توليد السيدة ماضي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الحمض النووي "الأ.دي.أن" اليوم. 

وفي رده عن سؤالنا، بخصوص من يتحمل مسؤولية فضيحة تحول طفل إلى طفلة، أكد بوضياف أن المسؤولية بطبيعة الحال تقع على مسؤولي العيادة بسبب تهاونهم وعدم مبالاتهم، وقال: "سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ستصل إلى غلق العيادة في حالة إثبات تورطها في القضية". 

وأضاف المسؤول الأول على قطاع الصحة أنه تقرر إجراء حملات تفتيشية مفاجئة للعيادات الخاصة، خاصة أن التحقيق الذي شمل عددا من الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص كشف عددا من النقائص والخروقات.

وقال: "إن معظم التدابير التي سيتم اتخاذها ستعمل على ضبط نشاط العيادات حتى تحتكم هذه الأخيرة إلى القوانين المعمول بها، سيما المطابقة مع محتويات دفاتر الشروط"، مؤكدا أن لجان التحقيق والمعاينة التي سيتم تشكيلها ستضع العيادات الخاصة تحت المجهر، وهو الشيء الذي حدث منذ أيام مع عيادة خاصة بحي النخيل بوهران، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين، آخرها حادثة الشاب "بلخروبي بشير"، الذي توفي في ظروف غامضة بعد أن دخل العيادة لإجراء عملية جراحية بسيطة. 

وشدد بوضياف على ضرورة تسطير مصالحه لاستراتيجية تجعل من العيادات الخاصة "قاطرة" المنظومة الصحية بالجزائر على غرار الدول التي نجحت في ضمان تغطية صحية واسعة، موضحا أن الدولة فتحت الاستثمار، إلا أن المنظومة لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات المواطن.

وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الانضباط في التسيير والتنظيم بالمؤسسات العمومية والخاصة حتى تصبح في المستوى، مؤكدا استعداده لمساعدة القطاع وجعله قطاعا صحيا "بامتياز".