السماح باستيـراد السيارات أقل من 5 سنوات

بمحمية طونڤة في القالة، التي تعتبر أحد أهم الجمعيات النشيطة في الجزائر، بخصوص قطاع التجارة والدفاع عن المستهلكين.

أين ثمّن الوزير دور هذه الجمعيات في ترقية القطاع وحماية المواطنين من التجاوزات التي تمس بسلامته وقدرته الشرائية.

وأكد أن الدولة تشجع هذه التنظيمات الفعالة، وتعتبرها شريكا حقيقيا في برامجها ونشاطاتها.

من جهة أخرى.

كشف الوزير عن دراسة جارية للترخيص باستيراد السيارات السياحية أقل من خمس سنوات.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص من دون المساس بالمنتوج الوطني الذي تحميه الدولة.

كما لمّح الوزير إلى إمكانية توقيف استيراد القمح هذه السنة، بعد امتلاء مخازن الحبوب بالمنتوج الوفير الذي أودعه فلاحو الشعبة.

ذلك أن فاتورة الاستيراد مرتفعة جدا، حيث بلغت هذه السنة مليار و400 مليون دولار.

ورغم تسجيل ارتفاع غير مسبوق للقمح هذه السنة، إلا أن الحكومة تسهر على مراقبة كل المطاحن المنتجة للحد من التجاوزات.

من خلال احترام دفاتر الشروط وعلاقات العمل.

من جهة أخرى، كشف وزير التجارة أن المؤسسات الاقتصادية التي توجد محل متابعة قضائية وتوقيف لمسيريها ورؤسائها.

ستكون تحت رقابة الدولة من حيث الحفاظ على مناصب الشغل وعدم تعريض العمال للبطالة.

وقد صدر في ذلك بيان رسمي من وزارة المالية بهذا الخصوص.

وفي رده على سؤال «النهار» حول مرسوم حظر استخراج السجلات التجارية لتجارة الجملة، على مستوى الولايات الحدودية.

أجاب الوزير أنه كلف شخصيا مصالح الوزارة بإعداد دراسة وافية حول المواد الأساسية التي يمكن الترخيص لها بسجل تجاري.

وأن المرسوم يعود إلى ثلاث سنوات، ويمكن مراجعته بما يضمن ترقية القطاع التجاري بالولايات الحدودية المنفتحة على دول الجوار، بالتزامن مع آليات وقف عمليات التهريب التي يشهدها الشريط الحدودي على مدار سنوات.

وهو ما ينطبق أيضا على الشعاع الجمركي الذي طالما شكل حاجزا أمام تسهيل العمل التجاري.

حيث أجاب الوزير بأن القرار يعود إلى التنسيق مع قطاع الجمارك المخول بإعادة النظر في حيز الشعاع الجمركي وإجراءاته.

وشدد الوزير على أهمية إعطاء الأولية في ولايات الجنوب الجزائري من خلال تشجيع المعارض التجارية ذات الطابع الدولي.

وقرر تعيين مفتش للمنافسة والأسعار على مستوى كل بلدية جنوبية لضمان المراقبة وقمع الغش.