هروب جماعي للموظفين من الإدارات خلال 24 شهرا القادمة!

اعتبرت نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، تصويت غالبية نواب البرلمان على مقترح تمديد العمل بالتقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019، هو أقل بكثير من طموحاتهم التي وُجد لأجلها تكتل النقابات المستقلة، ومجمعين أن القرار لم يكن "في مستوى الحدث".

وفي هذا الصّدد، تأسف عضو المجلس الوطني للثانويات الجزائرية "الكلا" زوبير روينة، أن ما صادق عليه نواب البرلمان، يبقى أقل من نضالاتهم، المتمثلة في المحافظة على مكاسب الطبقة العمالية. ووصف روينة، أداء الهيئة التشريعية خلال الأحداث الأخيرة "بأنّها لم تكن في مستوى الحدث، وهو ما سيُسجله التاريخ"، معتبرا أن نواب الغرفة السفلى " اصطفوا ضد المكاسب العمالية".

ورأى محدثنا، في قرار تمديد العمل بالتقاعد دون شرط السن إلى غاية 2019، إنه تراجع جزئي من السلطة عن قرار إلغاء التقاعد النسبي تحت ضغط التكتل النقابي، ومؤكدا بأن التكتل النقابي لن يتراجع عن مطالبه، وسيُناقش التطورات خلال عقد المجالس الولائية والجمعيات الوطنية، مستغربا كون الحكومة تحاول إقناعهم بأنها "تتصدق عليهم" رغم أن التقاعد النسبي حق للعامل، يتناول بموجبه عن بعض حقوقه المادية.

وبدورها، تمنت نقابة "الأسانتيو" أن يكون قرار رئيس الجمهورية أكثر من هذا الشكل، رغم تثمينها لهذه الخطوة. وحسب القيادي والمكلف بالأعلام في النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، فالإبقاء على التقاعد دون شرط السن لـ3 سنوات فقط، هدفه ربح الحكومة مزيدا من الوقت فقط، ويفسر الأمر بالقول "الموظف الذي يبلغ سن 58 سنة في 2017، يصل إلى 59 سنة في 2018، ويلحق بالـ 60 في 2019.. ولا جديد في هذا".

وأكد يحياوي أن مطلب التكتل النقابي، كان بالحفاظ على مكتسب التقاعد دون شرط السن، على الدوام، وليس لمرحلة انتقالية فقط، ومستغربا تجاهل السلطة للتقاعد النسبي والذي لم تمنحه مرحلة انتقالية بدوره.

وناشدت " الأسانتيو" مجددا القاضي الأول للبلاد، بالمحافظة على مكتسبات العمال، وفتح قنوات حوار بين الحكومة والنقابات المستقلة لتقدم اقتراحاتها، "خدمة للصالح العام وخدمة لموظفي الوظيفة العمومية، وحفاظا على التوازنات الكبرى لصندوق التقاعد".

كما تساءلت "الكناباست على لسان المكلف بالاعلام مسعود بوديبة،" من المفروض، لا يناقش المشروع ولا يقدم للبرلمان ولا إلى مجلس الأمة، فقرار رئيس الجمهورية يكون خارج الغرفتين...". أما بخصوص مقترح تمديد العمل بالتقاعد دون شرط السن إلى 2019، فاعتبره بمثابة " تعميق لنزيف الخبرات والكفاءات العمالية من المؤسسات.. كنا نطالب بالتراجع عن القرار لنطمئن العمال والموظفين ويعملون في أريحية".

وحسب تعبير المتحدث فإنه "نتيجة لهذا القرار سيضع المزيد من العمال ملفات تقاعدهم ممن وصلوا لشرط السن 32 سنة وقسرا قبل 31 ديسمبر 2018، وهو نزيف جديد للاطارات، بعدما أودع زهاء 200 ألف موظف في التربية ملفات تقاعدهم".