5 قطاعات في إضراب هذا الإثنين.. وخصم الأجور يُلاحق المضربين

يستأنف التكتل النقابي المستقل، الإثنين، الجولة الثانية من الإضراب الوطني، الذي يشنه احتجاجا على قانون التقاعد، وتراجع القدرة الشرائية بالإضافة إلى تغييبه من مشاورات قانون العمل.

وتدخل الإثنين، النقابات المستقلة في إضراب وطني يمتد على مدار يومين في خطوة للتعبير عن رفضهم إلغاء التقاعد النسبي، والتنديد بانفراد الحكومة في مناقشة هذا الملف الحساس دون إشراكهم.

وأكد إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، في تصريح لـ "الشروق" ، الأحد، أن التكتل يتمسك بنضاله للدفاع عن حقوق العمال، وعدم قبوله إجراءات الحكومة الخاصة بنظام التقاعد. وندد مرابط بتقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الحديث عن قانون المالية لسنة 2017 الذي يحمل الكثير من الأعباء على المواطن، كونه تضمن حسبه رسوما وضرائب جديدة. 

وأشار النقابي إلى أن التكتل يبقى مفتوحا لكافة النقابات الراغبة في الانضمام، قائلا: "هناك نقابات تنسحب وأخرى تناضل لإلغاء التقاعد النسبي، لكن المطالب ستبقى ثلاثا وتتعلق بضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للعمال، وضرورة إشراك النقابات في المشاورات التي يتم عقدها بخصوص قانون العمل، والحق في الحصول على التقاعد النسبي". 

وبرمج التكتل النقابي المستقل لقاءات مع نواب المجلس الشعبي الوطني لإقناعهم بعدم تبنى قانون التقاعد، ووضعت النقابات النواب أمام مسؤولية تحمل مصير آلاف العمال، في حال المصادقة على قانون التقاعد كما جاءت به الحكومة.

وبعد اللقاء التشاوري الذي عقده التكتل النقابي بالمجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، قبل أيام للاستماع إلى النقابات العمالية المستقلة بمقر المجلس الشعبي الوطني، عقد الأحد، التكتل لقاء مع المجموعة البرلمانية لحزب العمال، في انتظار عقد لقاء مع نواب الأغلبية من الآفلان والأرندي. 

وتطالب النقابات المستقلة بالسحب الفوري لهذا المشروع، والدخول في حوار جدي وعملي لمناقشة حقيقة إفلاس صندوق التقاعد، وإيجاد البدائل والحلول الحقيقية له، كما تحمل نواب البرلمان مسؤولية تمرير هذا القانون.