7 ملايين "غرامة" لكل من يشتري سيارة جديدة!

يضطر زبائن وكلاء السيارات المعتمدين إلى تسديد 7 ملايين سنتيم على الأقل لدى الوكالات البنكية قبل تسديد فاتورة السيارة الجديدة وإنهاء معاملات الشراء والبيع، وذلك بسبب إلزامية التعامل بالصك للصفقات التي تزيد عن 100 مليون سنتيم.

وقد عجز عدد كبير من الجزائريين عن تحديد مصدرأموالهم أو الإجابة عن سؤال "من أين لك هذا؟" حسبماأكده بعض الوكلاء، وهو ما اضطر عدد كبير من الزبائنإلى الهروب للأسواق الموازية للشراء بعيدا عن أعينالرقابة. 

واعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلاماتيوسف نباش في تصريح لـ"الشروق" أن إلزامية التعاملبالصك دفعت بعدد من الزبائن للتوجه إلى الأسواقالأسبوعية لاقتناء السيارة الجديدة، بدل اللجوء إلى الوكيل المعتمد الذي يجرجر بدوره الزبون إلى الوكالاتالبنكية لإنهاء تعاملات بيع السيارة، وفق الصك الذي أصبح إلزاميا بداية من جويلية الماضي للتعاملات التيتزيد أو تساوي 100 مليون سنتيم، في وقت أوضح المتحدث أن أقل سيارة لا يقل ثمنها عن 100 مليونسنتيم. 

وأوضح نباش أن اضطرار عدد من الزبائن لاستعمال الصك لاقتناء السيارة وعجز عدد منهم عن تحديدمصدر واضح للمبلغ الذي سيقتني به المركبة، يدفع البنك إلى انتزاع 7 بالمائة من المبلغ، وهو ما يساويعلى الأقل 7 ملايين سنتيم كأدنى حد، الأمر الذي تسبب في فرار زبائن الوكلاء المعتمدين إلى الأسواقالأسبوعية وانتهاج تعاملات "الشكارة"، والدفع نقدا وإنهاء المعاملة لدى مصالح البلدية دون أية مشاكل. 

وشدد المتحدث على أن وزير المالية سبق وأن وعد بعدم مساءلة هؤلاء الناس عن مصدر أموالهم، إلا أنالواقع على مستوى البنوك يثبت العكس، وهو ما جعل متعاملي الأسواق الأسبوعية بدورهم يستغلونالفرصة لرفع الأسعار الخاصة بالمركبات القديمة، والتي التهبت خلال الأيام الماضية بما يعادل 30 بالمائةمستغلين فرصة عجز الوكلاء، في حين رجح الأسعار إلى الارتفاع بشكل أكبر مع بداية السنة الجديدة.

من جهته، عضو الجمعية الوطنية للوكلاء المعتمدين محمد بايري سبق وأن صرح لـ"الشروق" بارتفاع وشيكلأسعار السيارات في الجزائر سيبلغ 20  بالمائة مع بداية السنة الجديدة، في حين تحدث عن إلغاء كافةالعروض الترقوية والتخفيضات التي تعود عليها الجزائريون مع نهاية كل سنة قائلا "هذه السنة لا يوجد لدينافائض سيارات في المخازن، ولن نعمل على تصريف بقايا المركبات المرقمة بسنة 2015 بأسعار منخفضةمثلما تعود عليه الجزائريون خلال السنوات الماضية"، مرجعا ذلك إلى توقيف الاستيراد لفترة طويلة بدايةمن أفريل الماضي إلى سبتمبر.