نحو رفع تسعيرة الكهرباء والغاز وقسيمة السيارات

ينعقد، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس بوتفليقة، في ثاني لقاء له بوزراء حكومة عبد المالك سلال، المعدلة مرتين، شهر جوان الماضي، ولا يتضمن جدول أعمال اجتماع اليوم، أجندة “موسعة” سوى ما تعلق بدراسة مشروع قانون المالية 2016 ومشروع قانون الاستثمار، بينما يبقى تعديل الدستور الغائب الأكبر في الاجتماع.

 لثاني مرة في 2015، يلتئم مجلس الوزراء، دون برمجة مسودة تعديل الدستور، في أوج انتظار الإفراج عنها، حتى وإن رأت فيه المعارضة “لا حدث”، لكن الإرجاء المتكرر لجوهر الإصلاحات كما سبق وأن سماه الرئيس بوتفليقة، يطرح تساؤلات عدة حول مصير هذه الوثيقة، التي أوقعت من أدار المشاورات بشأنها (أحمد أويحيى) والوزير الأول عبد المالك سلال، في خلاف أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية، حول من يمتلك المعلومة الحقيقية بشأن ملف، أظهر الرئيس بوتفليقة أنه، وحده، من يتحكم في زمامه.

ما حدث خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الثاني من سبتمبر الماضي، حينما صرح عبد المالك سلال أن وثيقة الدستور الجديد “جاهزة” وستعرض قريبا، ثم الرد الفوري لمدير ديوان الرئيس، أحمد أويحيى، في نفس اليوم وفي نفس المبنى، أن الوثيقة ليست جاهزة وأن فريق الخبراء لازال يشتغل عليها في زرالدة، يؤشر على أن مراجعة الدستور لن تعرف طريقا نحو الإفراج في المستقبل القريب، وأنصف جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أويحيى، وخيب سلال المقذوف بتهمة “الشعبوية” التي رماه بها أويحيى.

تعديل الدستور تدحرج من أولويات الطبقة السياسية، ليس فقط على مستوى “البرمجة” ولكن على المستوى “الذهني”، بالنسبة لهؤلاء الذين درجوا على التلقي، دوريا، كلمة “قريبا”، من الموالين للسلطة، بشأن موعد الدستور الجديد، وأول الموالين، عمار سعداني، الأمين العام للأفالان، الذي تحاشى استخدام هذا المصطلح، في ندوته الصحفية، الأحد، وقد انشغل هو الآخر بتسارع وتدافع الأحداث ذات الصلة بالجنرالات.

وفي الوقت الذي ملأت قضية الجنرال بن حديد انشغالات السياسيين والإعلاميين، وحولت اهتماماتهم ولو بدرجة دنيا، عما تعتزم الحكومة المضي في تنفيذه علاقة بسياسة التقشف، شح جدول أعمال مجلس الوزراء، إلا من مشروع قانون المالية 2016، ومشروع قانون الاستثمار الذي اقترن، في الأيام الماضية، بحرب بين وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب ورجل الأعمال إيسعد ربراب. لكن التقشف كخيار أوحد بالنسبة للحكومة، تجلت تبعاته ضمن قانون المالية للعام المقبل، وما كان مقترحا في السابق وتراجعت عنه الحكومة في قوانين المالية السابقة، أدرجته هذه المرة، كأمر واقع، على غرار الرسم على السيارات (قسيمة السيارات) التي سترتفع بالنسبة للسيارات النفعية من 2000 دج إلى 18000 دج، وبالنسبة للسيارات السياحية، سترتفع من 500 دج إلى 10000 دج، وكان هذا الإجراء مطروحا للتطبيق في قانون المالية التكميلي الساري حاليا، لكنه أسقط في آخر لحظة، كما يدرس مجلس الوزراء في ذات مشروع القانون، قرار رفع الضريبة على المواد البترولية، حيث ستتراوح بين 2 دج إلى 5 للتر الواحد بالنسبة لكل أنواع الوقود. وإن كان تدبير رفع سعر الوقود مرتبطا أيضا بتعزيز مداخيل الخزينة العمومية، انسجاما مع السياسة التقشفية، إثر تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وتهاوي أسعار النفط، إلا أن القرار اتخذ كبديل عن “بطاقة الوقود” المراد منها تعويض الدفع النقدي، والتي أعلن عنها وزير الطاقة، صالح خبري، شهر جويلية الماضي، وتبين أنه يستحيل العمل بها، تقنيا ولوجيستيا، وكذلك بسبب استحالة تسقيف حجم الاستهلاك.

وطرح في صياغة مشروع قانون المالية المقبل، فرض ضريبة على مركبات “ديازل”، على أن تطبق على مستوى شركات التأمين، غير أن القرار أجل تنفيذه لصعوبة تطبيق هذه الآلية، بينما أبقت الحكومة على إعفاء أصحاب السيارات المزودة بوقود “سير غاز” من رسوم الزيادات، لكن هذه الرسوم “لم ترحم” المسنين، الذين سيجدون أنفسهم يواجهون زيادات في الرسوم على “الحفاظات” بـ30 بالمائة.

الأهم في ما ورد في مشروع قانون المالية للعام المقبل، رفع تسعيرة الكهرباء بصفة محسوسة، حيث أن الرسم بـ7 بالمائة عن استهلاك 125 كيلوواط، كسقف كان معتمدا بالنسبة للأسر، التي تدفع باعتماد هذا السقف 1779 دج، سيرتفع إلى 17 بالمائة في حال وصل حجم الاستهلاك إلى ما فوق سقف 126 كيلوواط، ويدفع صاحبه ما قيمته 4449 دج. أما بالنسبة لاستهلاك الغاز، فقد تقرر تطبيق رسم بـ17 بالمائة عن استهلاك سقف معتمد بـ2500 متر مكعب، ويمس هذا السقف الصناعيين، بينما الضريبة تتناقص فيما يخص استهلاك الأسر من الغاز.

وكان مفترضا رفع تسعيرة الكهرباء والغاز في قانون المالية التكميلي للعام الجاري، لكن الحكومة أرجأت ذلك، تفاديا لـ”ترسيم” حدة الأزمة في الأذهان لدى الجزائريين، بيد أنه مع استمرار تهاوي أسعار النفط وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، لم تجد الحكومة بديلا عن ذلك.